fbpx

النائب العدساني: من حق الأمير رفض قانون العفو الشامل وأنا لست ضد العفو الخاص

قال النائب الرياض العدساني أنا رفضت القانون السابق للعفو السابق لأنه كان بصياغة غير واضحة ولم يكن محددا ، والعفو العام يأتي بعد الكوارث.

وأضاف العدساني في تصريح صحافي حتى لو اقر المجلس قانون العفو العام من حق سمو الأمير رفضه، وحتى لو اصر المجلس على القانون ربما يتم حله كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينار في وقت سابق.

وقال : القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم وربما يشمل احكام بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم الطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه مرسوم بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص.


وتابع " الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب وليس هناك جريمة، ولو أخطأ يتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبناءه المواطنين.

وقال " البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وانا ضد دخول المجلس ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطل ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الايداعات.

وتابع : أنا الوم في هذه النقطة الحكومة لأنها عندما تقدم القضايا إلى النيابة تقدمها ناقصة وغير مكتملة مثل موضوع الإيداعات وكذلك تهريب الديزل وسرقة التأمينات الاجتماعية، وانا لا اشكك القضاء بل اخطاء في التحريات واجراءات الحكومة.

وزاد " كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية وقضايا اخرى لم تتم ادانتها بسبب اجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس ٢٠٠٩ قالوا أنهم سوف يرفعون علي شخصيا قضايا ولكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا.

وأوضح أن هناك أكثر من طريق أما انتظار محكمة التمييز ونحن نثق بالقضاء ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر بات إلا بعد حكم التمييز ، والعفو الشامل يجب أن يحدد  ، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة ٧٥، وسمو الأمير سبق وأن أعفى عن أبناءه من الشعب الكويتي.

وقال " يجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام بسبب مواضيع سياسية ، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة ٢٠١١ وليست فقط قضية دخول المجلس بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها ، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرأ مجرمين وسراق مال عام وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين.

وتابع " يجب أن نأخذ بالاعتبار القضايا السياسية وقضايا الرأي، والحكومة لم تتعاطى مع من تضخمت حساباتهم بالشكل الصحيح، ومن اتهم بأنه هو من دفع لم يذهب للنيابة.

وختم قائلا " أسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم".