fbpx
مجلس الأمة

دعوات نيابية لتبنى قانون عفو عام وطي صفحة الماضي وتجاوز صفحة التأزيم

انعكست الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية دخول المجلس على المواقف النيابية، اذ دعا أكثر من نائب للعمل على صدور قانون عفو عام عن المدانيين.

واعتبر النائب ثامر السويط أن الأحكام بالسجن التي طالت عدد كبير من ممثلي الأمة و أبناء الشعب الكويتي في ⁧‫قضيةدخول المجلس‬⁩ هي بلا شك أحكام قاسية مقارنة بأحكام أول درجة.

واضاف السويط " لذلك لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية".

وتابع "المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تهدئة وتوافق بين الجميع، ويفترض بنا اننا تجاوزنا صفحة التأزيم والخلافات، وبدأنا جميعا صفحة جديدة وبالتالي كان يجب ان يسود هذه المرحلة العفو العام".

وزاد " وذلك حتى يتجاوز الجميع الخلافات السابقة ويتطلعون جميعا الى ملفات التنمية والتطوير وخدمة الشعب الكويتي ومعالجة قضاياه".

من جهته، أكد النائب طلال الجلال ان المرحلة الحالية في ظل ما يشهده الاقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ووقوفنا جميعا صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت الى بر الامان.

وقال الجلال في تصريح صحافي انطلاقا من هذا كله نضم صوتنا مع الاصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية، مؤكدين في الوقت ذاته احترامنا واعتزازنا بالقضاء الكويتي، الذي يعد الملاذ الامن لكل فرد بالمجتمع.

وشدد الجلال على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما بها، وبدء صفحة جديدة عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية، وكلي ثقة بتفهم نواب الامة اهمية اقرار قانون العفو العام باقصى سرعة ممكنة.

ودعا النائب محمد هايف الى تعجيل التمييز فيما صدرت ضد النواب والشباب في قضيةالمجلس دون قصد جريمة فغير مقبول أن تفوق بعض أحكامهم أحكام خليةالعبدلي (الحل سياسي ليس قضائي).

أما النائب محمد الدلال فقال "‏بعد حكم اول درجة بالبراءة في قضية دخول مجلس الامه صدرت اليوم احكام قاسية من محكمة الاستئناف ضد عدد كبير من أبناء الوطن .قلناها سابقا ونقول اليوم نحن بأمس الحاجة الى طَي صفحة الماضي والبدء بصفحات جديدة فالبلد بحاجة الى دعم الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة الاخطار".

وقال النائب رياض العدساني تعقيبا على الحكم الصادر بحكم مقتحمي مجلس الأمة بكل امانة نثق بالقضاء، وبودي توضيح جزئية وأنا ضد اقتحام المجلس ولكن هذا حكم الاسئتناف وهناك درجات اخرى للتقاضي.

وأضاف في تصريح صحافي البعض يتشمت بالحكم الصادر وهذه ليست من اخلاق اهل الكويت ، ويفترض من المحاميين تقديم طلب وقف النفاذ ، وهم  اقتحموا المجلس وهذا خطأ ولكن بالنسبة في قضية الايداعات المليونية التي حفظت وأنا لا اشكك في القضاء ولكن الحكومة لماذا لم تعالج الفراغ التشريعي عندما ذكروا أن هناك نقص في المواد.

وتابع "نحن قدمنا سد الفراغ التشريعي ولكن تم اعادة القانون والحكومة اعترضت كذلك على قانون تعارض المصالح، والأن من الغريب معارضة الحكومة ويجب اقرار هذا القانون لوقف استخدام السلطة للمصلحة الشخصية". 

وقال : اسال الله أن يفرج كربهم واعيد واؤكد أن هذا الحكم ليس نهائيا.

من جهته، ‏أكد النائب خالد مؤنس العتيبي انه وعلى الرغم من البراءة التي حكمت بها أول درجة في قضية اقتحام المجلس لكننا فوجئنا بحكم اليوم وجميعها عقوبات قاسية مقارنة بالحكم السابق وبالطبع لا تتناسب مع الفعل والمقصد.

وزاد نتمنى من محكمة التمييز إصدار حكم آخر تستند فيه على حيثيات حكم أول درجة وتعتبره سندا لها، قائلا اثق في نزاهة قضائنا ومؤسساتنا القضائية.

وأضاف سنمضي قدما و بأسرع وقت في تمرير قانون العفو العام على المدانين في قضايا سياسية على أمل ان نطوي صفحة الماضي و سنمهد للعمل لحاضر ومستقبل البلاد من خلال تعاون مثمر بعيداً عن اي تأزيم بحبس كوكبة من أبناء الوطن يشهد لهم الجميع بالوطنية الصادقة.

أما النائب مبارك الحجرف فأكد أن الأحكام القاسية الصادرة في ⁧‫قضية دخول المجلس‬⁩ كانت صادمة للجميع خصوصا أن البراءة هي الحكم الذي كان يستحقه الشباب الوطني الذي لم يخن وطنه ولم ينهب ثرواته وإنما كان هدفه رسالة رمزية تكررت في أغلب ديمقراطيات العالم، أعتقد أن واجبنا بظل الوضع الإقليمي هو سرعة إصدار قانون العفو العام.