fbpx
سمو رئيس الوزراء يلقي كلمته بمستهل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي

الرئيس المبارك: الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها على تعزيز العلاقة الايجابية مع مجلس الأمة

قال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها الدائم على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة "في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وأضاف سمو رئيس الوزراء في كلمته بمستهل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم الثلاثاء إن ذلك يتم بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة.

ولفت إلى أن الحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستكون محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ وستعمل الحكومة جاهدة مع أعضاء مجلس الأمة الموقر على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:

"بسم الله الرحمن الرحيم

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي...

صدق الله العظيم

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظكم الله ورعاكم

سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر

رئيس مجلس الأمة

الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحمده سبحانه ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبدأ كلمتي بأن نرفع جميعا أسمى آيات الحمد والشكر إلى الباري عز وجل بأن من على والدنا وقائدنا وأميرنا المفدى - حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية عودته إلى ديرته الغالية وشعبه الوفي سالما معافى وندعوه سبحانه أن يحفظه ويبارك في صحته وعافيته ويمد في عمره ليظل نبراسا لنا جميعا ومرشدا إلى الطريق القويم لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق أهداف مسيرتنا التنموية التي يتطلع إليها أبناء وطننا الغالي.

إننا يا صاحب السمو نجدد العهد لسموكم ونعاهد الشعب الكويتي الوفي على حمل أمانة المسؤولية بجد وإخلاص وأن نكون عند حسن الظن بنا جنودا مخلصين لسموكم ولهذا الوطن العزيز قادرين بعون من الله على تذليل الصعاب والتصدي بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته.

ولا شك يا صاحب السمو أن توجيهاتكم الرشيدة ونصائحكم السديدة التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام والتي تضع المعالم واضحة ولاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية ستكون بعون الله محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ وستعمل الحكومة جاهدة مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر على الاسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.

الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

أكدت الحكومة في أكثر من مرة أنها حريصة وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة  والحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة الموقر في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها وإننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك سويا.

وفي هذا الصدد فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر خلال الأشهر القليلة السابقة عددا من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع ومن هذه المشروعات مشروع قانون تعديل هيئة (نزاهة) ومشروع قانون بشأن التوثيق والذي يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونيا ومشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ومشروع قانون الصكوك الحكومية ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين كما سوف تحيل الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن والحكومة على يقين من تجاوب مجلسكم الموقر الإيجابي واستمرار التعاون البناء من الأخ رئيس المجلس الموقر والأخوات والأخوة الأعضاء من أجل المزيد من الانـجازات تحقيقا لغايات وآمال الشعب الكويتي الكريم.

الأخ الرئيس الموقر

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار.

ونحمد الله أن قيض لنا قائدا حكيما يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا وقد نبه سموه حفظه الله ورعاه إلى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولا يزال إلى كل ما من شأنه التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرص سموه على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته وقوته.

وعلى المستوى العربي فقد سعت الكويت إلى تعزيز عملنا العربي المشترك ودعت في أكثر من مناسبة إلى تجاوز خلافاتنا العربية عبر مشاركتنا في كافة الجهود واللقاءات للارتقاء بعملنا المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا أمتنا العربية وتضميد جراحاتها.

وعلى  المستوى الدولي فقد سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وبما يجسد الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمة تلك القضايا القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاء لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية.

ندعو الله سبحانه أن يوفق حضرة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه -  ويكلل جهوده ومساعيه الخيرة وأن ننعم جميعا في منطقتنا الخليجية والعربية بالأمن والاستقرار والازدهار.

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

ونحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الإنمائية الثانية والتي ارتكزت على تطوير البنية التحتية استعرض مع حضراتكم بعض ما تم إنجازه فيها فقد تم بتوفيق من الله الانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة التنموية كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى والذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وتولي الحكومة اهتماما خاصا للقضية الإسكانية حيث يتواصل العمل لإنجاز البنى التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة هذا وسيتم إنشاء شركة كويتية - كورية مشتركة لإقامة أول مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

كما يشهد القطاع الصحي في الكويت نقلة نوعية في التوجه لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون مثالا لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي.

وقد حققت دولة الكويت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقا للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

هذا وتسعى الحكومة لإتمام إنجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية في قطاع البترول والمتمثلة في مشروع مصفاة الزور  ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور  والتي ستحقق عائدا تنمويا مباشرا.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية وهو دليلٌ على التزام دولة الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتي المراحل القادمة هادفة إلى توليد ما نسبته 15 في المئة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المتكررة بضرورة دعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل لهم في كافة المجالات فقد أولت الحكومة اهتمامها الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية  وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في دولة الكويت وهو شبابها.

وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولها في مرحلة التنفيذ باعتبارها أداة لتمكين الشباب عبر جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من المشاركة الفعالة في جميع نشاطات المجتمع وقد تم الإعلان عن إنشاء مركز الابداع والابتكار مؤخرا ليعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الابتكارية لبناء بيئة حاضنة للابتكار والإبداع.

كما تمكن العديد من الشباب الكويتي من تسجيل الإنجازات في جميع الأصعدة الفكرية والثقافية منها والرياضية وليأتي رفع الإيقاف الرياضي مؤخرا بشارة للشباب الكويتي الطموح في المشاركة بالبطولات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الدولية.

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

إن تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتحول دوره من متعهد إلى الشريك المستثمر في الاقتصاد الوطني ليكون نموذج الكويت منفردا بنوعه بشراكة القطاعين العام والخاص والمواطنين.

كما تم في مجال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2019/2020 طرح الحكومة أربعة مشروعات في قطاعات التطوير العقاري والصرف الصحي وإدارة المخلفات والسياحة وذلك تفعيلا لما تهدف إليه الحكومة من إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول الدولة من المنتج والمشغل إلى المنظم والمراقب وأن تكون قيادة قاطرة التنمية في البلاد للقطاع الخاص بحسبانه شريكا أساسيا وفقا لرؤية الكويت 2035.

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

لقد حصدت دولة الكويت ثمار الجهود الوطنية الدؤوبة بتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني / لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يصب في تجسيد رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تحقيق رؤية الكويت 2035 وأهدافها التنموية وجاء ذلك في اطار تحقيق هدف تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية وتطوير جودة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضعه على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة إذ شهدت دولة الكويت مؤخرا حدوث مجموعة من التطورات التي عكست نتائج التحسينات التي قامت بها مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية في تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول للمعاملات الالكترونية وتفعيل الربط الالكتروني مما أدى الى اختصار الاجراءات والمدة الزمنية وتكلفة الاعمال مع تحسين كفاءة الادارة وتوفير المعلومات بشفافية خاصة في جعل تأسيس الشركات أكثر سهولة / وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وكذلك في  تقديم الطلبات الاسكانية والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود في اطار "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020" للبنك الدولي الذي دخلت فيه دولة الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020 وتكمن أهمية تحسين وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 في انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في دولة الكويت أكثر جاذبية ويصب في تحقيق رؤية الدولة 2035 "كويت جديدة" هذا وتجدر الإشارة إلى ترقية تصنيف دولة الكويت إلى سوق ناشئ بما ترتب عليه من دخول استثمارات أجنبية تفوق المليار ونصف دولار أمريكي  وينتظر أن تتجاوز الأربع مليارات دولار خلال العام القادم.

وفي سياق متصل شهدت دولة الكويت تحسنا في وضعها في "مؤشر التنافسية العالمي 2019" للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث حققت دولة الكويت تقدما بثمانية مراكز في هذا المؤشر لتصبح في الترتيب 46 عالميا من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي.

كما حافظت دولة الكويت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي عالميا وتحسن وضعها في مجالات الصحة و النظام المالي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووفرة العمالة الماهرة بما من شأنه بالمحصلة تعزيز الإنتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام وتؤدي الى تنمية القدرة التنافسية للدولة وتقوية أسس اقتصاد المعرفة الذي يدعم مواكبتها للمستجدات التكنولوجية المتسارعة ويساهم في تنمية منظومة الابتكار نحو مستقبل يستند إلى رأس المال البشري المبدع والاخذ بالتطبيقات التكنولوجية الرائدة ويحقق الرفاهية لجميع فئات المجتمع.

كما قامت دولة الكويت بتقديم تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في يوليو الماضي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة وهذا يؤكد حرص الكويت على تنفيذ الأجندة الأممية بما التزمت به أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

واستكمالا لجهود التنمية الشاملة فقد ارتفعت كفاءة متابعة خطط التنمية السنوية وانتظم صدور تقارير المتابعة الدورية والمباشرة لها لقيام الاخوة الوزراء بمسئولياتهم نحو المتابعة والتنفيذ ولم تأل الحكومة جهدا في تذليل التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية عبر اللجان الوزارية ولجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي بما ساهم إيجابيا في تقدم المشروعات التنموية بتجاوز ومعالجة 80 في المئة من التحديات الفنية والإدارية وغيرها من خلال تقليص الدورة المستندية والعمل على ميكنة إجراءات مناقصاتها.

وفي إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم بناء الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والبدء في تنفيذها.

هذا في خصوص الخطة الإنمائية الثانية والتي تم اقرارها بالتعاون مع مجلسكم الموقر والحكومة بصدد تقديم الخطة الانمائية الثالثة والتي تدفع بتمكين القطاع الخاص وتقليص الدور الحكومي وستتقدم الحكومة بحزمة واقعية ومدروسة بمنهجية علمية للسياسات العامة في هذه الخطة الخمسية الثالثة لمجلسكم الموقر والتي تعتمد علي بناء رأس المال البشري المطلوب للاقتصاد المعرفي و الرقمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لرفع كفاءته وليتحول إلى الحكومة الرقمية الذي أصبح خيارا استراتيجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة أود أن أشيد بالجهد الطيب والاهتمام الكبير الذي يوليه معالي الأخ رئيس مجلس الأمة والأخوات والأخوة الأعضاء في إطار إعداد مشروع الإقتراح بقانون الذي يستهدف معالجة قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية والذي نأمل أن يتجسد فيه التعاون المطلوب بين المجلس والحكومة سعيا لإنجاز الحل الجذري الشامل لهذه القضية الشائكة وإنهاء كافة ذيولها.

الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

إننا مطالبون بألا نغفل عما يدور من حولنا ولا نملك حياله إلا وحدة الصف والكلمة وتوحيد الجهود خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التنمية والازدهار.

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى تحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما فهو نعم المولى ونعم النصير.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".