fbpx
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع

مجلس الوزراء: "التربية" و"الصحة" استعرضا آلية تشغيل الخدمات العامة في كل من الوفرة ومدينتي صباح الأحمد والخيران

أستمع مجلس الوزراء  إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وفحوى اللقاءات والمحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سلم لفخامته رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، كما أحاط المجلس علما بفحوى لقائه مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس مجلس النواب المصري والتي تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في عدد من المجالات.

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على المجلس الموضوعات ذات الأولوية للعرض على اللجان الوزارية والإحصائيات الخاصة باجتماعات اللجان والموضوعات المعروضة خلال الفترة من (2011 - 2018). وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منوها بآلية العمل لدى كافة اللجان الوزارية المتخصصة والتي جسدت التعاون المنشود من قبل كافة السادة الوزراء وقياديي الجهات الحكومية عند دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع المطروحة على جداول أعمالها.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان رئيس اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول، حيث بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة (2786) طلب تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية، حيث تم صرف أكثر من 90% من عدد المطالبات الصحيحة وجاري استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ، تناول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والذي شهد تحسناً وتقدماً في هذا المؤشر ، حيث احتلت دولة الكويت مركزاً متقدماً بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً ، والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود ، وقد عبر المجلس عن ارتياحه لتقدم دولة الكويت في مؤشر سهولة الأعمال والذي جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، كويت جديدة ( 2035).

وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للصناعة، والجهات ذات العلاقة ) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين (69 ، 70) بالمنطقة الأولى بالشويخ وموقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق) لصالحه الهيئة العامة للصناعة.

واستعرض مجلس الوزراء آلية تشغيل الخدمات العامة في كل من (منطقة الوفرة السكنية، مدينة صباح الأحمد، مدينة الخيران السكنية) وإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل المدارس بهذه المناطق للعام الدراسي (2020 /2021)، وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهـات المسـتقلة والملحقـة للســـنة الماليــة 2018 /2019 ، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ، وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 /2019 ، والأساليب المقترحة لمعالجتها ، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافى الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.

وتدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان ومحاورهما المختلفة ، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات ، فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين ، وإن المجلس إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما ، ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.