fbpx
إدارة الفتوى والتشريع

الفتوى والتشريع: التحقيق مع محامي لم يحضر جلسة محكمة ولن نتقاعس عن محاسبته واحالته الى النيابة

أوضحت إدارة الفتوى والتشريع أنه بالإشارة إلى ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم حضور محامي الفتوى والتشريع أمام المحكمة في الطعن بالاستئناف المقدم من الإدارة على الحكم  الصادر في الاشكال المقام من إحدى الشركات وبعض المستأجرين منها، فهي تتوجه ابتداءً بالشكر لكافة المهتمين بوسائل التواصل الإجتماعي لحرصهم على المصلحة العامة.

وأكدت إدارة الفتوى والتشريع  في بيان صحفي لها اليوم أنه وفقاً لحكم المادة ( 170) من الدستور هي الهيئة المختصة بأبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة القوانين واللوائح وهي التي تتولي تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام القضاء فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها المرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1960.

 و عندما تتولي الإدارة الدفاع عن حقوق الدولة أمام القضاء فهي خصم شريف في كافة الدعاوى التي تباشرها وصولاً إلى الحقيقة القضائية ، ولا تعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية في أي قضية ولا تدخر جهداً في الدفاع عن كافة أجهزة الدولة للمحافظة على المال العام.فيباشر أعضاء الفتوى والتشريع الدفاع في كافة القضايا على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة الفنية والقانونية وصولاً إلى الحفاظ على المال العام، والمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي ضوء ذلك ، فإن إدارة الفتوى والتشريع قد باشرت اجراءات التحقيق لمعرفة أسباب عدم حضور محاميها في القضية المذكورة أعلاه ، ولن تتقاعس عن محاسبة أي عضو يثبت تقصيره في أداء اعمال وظيفته وتوقيع العقوبة المناسبة عليه والاحالة الى النيابة العامة اتباعا للنهج المتخذ من قبل الادارة بمحاسبة المقصرين بالجزاء المناسب والذي وصل في بعض الحالات الي الفصل من الوظيفة.