fbpx
الحركة الدستورية الإسلامية

حدس: ندعو مرفق القضاء للنأي عن اتخاذ مواقف وآراء سياسية مسبقة لا تدخل ضمن اختصاصه

طالعت الحركة الدستورية الإسلامية باهتمام وقلق بالغين كتاب المجلس الأعلى للقضاء حول اقتراح بقانون بشأن الهيئات السياسية الذي تم تقديمه في مجلس الأمة، وتابعنا باعجاب وثناء ردود الفعل الأكاديميين والقانونيين وبيانات التجمعات السياسية الكويتية بهذا الصدد.

وقالت "حدس" في بيان صحفي أنها تقدمت وآخرين بالاقتراح بقانون المذكور وقوانين أخرى مماثلة تعزيزا لنظام الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية في الشأن العام، مضيفة أن الاقتراح بشأن الهيئات السياسية يأتي تنظيما وتطويرا لوضع قائم ممثلا بالتيارات السياسية المختلفة والتي تتفاعل مع الوطن والمواطنين إيجابا منذ عشرات السنين.

وأشارت الى أن القانون المقترح يضع المجاميع السياسية تحت مظلة القانون والدولة ويأتي تعزيزا لسيادة القانون ورقابة الدولة والشعب المالية والإدارية، والتزاما بمبادئ وأحكام الدستور، مضيفة "أنه من المستغرب ما جاء في مضمون ومفردات كتاب المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض ويندد بمثل هذا التطور الديمقراطي والتنظيم القانوني المنشود والمطلوب.

وأضاف "ندعوا السادة في إدارة مرفق القضاء للنأي عن اتخاذ مواقف وآراء سياسية مسبقة لا تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية دستوريا، كما ندعو أعضاء مجلس الأمة الى دعم مقترحات بقوانين تنظيم وإشهار الهيئات السياسية التزاما بالدستور وتعزيزا للديمقراطية والمشاركة الشعبية في الشأن العام.