fbpx
وزير المالية د. نايف الحجرف

الوزير الحجرف: لا مجلس الوزراء ولا الوزير يملك أن يصدر قرار يسمو على قانون

أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن لا مجلس الوزراء ولا وزير المالية يملك أن يصدر قرارا يسمو على قانون، مؤكدا أن لا يملك أيضا التنازل عن دينار واحد في أموال المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية فيما يتعلق بنظام الاستبدال، مشيرا الى أن أي تعديل يكون من خلال اللجان المختصة في مجلس الأمة.

وقال الحجرف في لقاء له على قناة الراي مساء أمس أن هناك إصرار على ربط "التأمينات" بقصة فشل، مشددا على ضرورة دعم القيادة الجديدة للمؤسسة ومجلس الإدارة لتجاوز بجهودهم الفنية واخلاصهم وإعادة بناء المؤسسة من التجاوزات التي حصلت بها، مؤكدا أن الشباب الكويتي يدير المؤسسة حاليا بكل احترافية ومهنية.

وذكر أن جميع الوكالات الإخبارية العالمية أشارت الى تحرك "التأمينات" ضد شركة أبراج هولدنغ وإقامة دعوى التفليس بقيادة الفريق الجديد وهي سابقة، مضيفا أن جميع المتعاملين مع الشركة اتصلوا على المؤسسة لمعرفة ما يحدث، لافتا الى أن قرار المؤسسة بالتحرك ضد "أبراج" للحفاظ على المال العام.

وحول نظام الاستبدال، أكد الحجرف أن لا يوجد فوائد بنظام الاستبدال ولا يعتبر قروض مؤكدا أن نظام تكافلي وهناك استقطاع يتم سداده من جميع المشتركين ويتم تجميعه في الصناديق التعاقدية، وذكر أن مسؤولية "التأمينات" هو تنمية الأموال مشيرا الى أن المبالغ المستردة ترد الى الصناديق لتوفير المعاشات لجميع المؤمن عليهم داخل المؤسسة.

وأشار الى أن أموال التأمينات ملكيتها المواطنين وليس الدولة، لافتا الى أن نظام الاستبدال موجود منذ عام 1976 وأي تعديل يتم من خلال تعديل القانون.