fbpx
رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم

الحكومة: جلسات "الوزراء" الى الأحد لإنعقاد جلسات "الأمة" الخاصة يوم الاثنين

أشاد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم بالتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحديد الجلسات الخاصة لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية.

وأشار المزرم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء الى أن مجلس الوزراء سيعقد بدوره اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد المقبل بدلا من الاثنين وذلك لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات الخاصة.

وقال ان الحكومة حريصة على الاستعداد لجلسة مناقشة القوانين المقررة يومي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل.

ولفت الى أن الاجتماع الحكومي سيبحث التقارير البرلمانية والملاحظات الحكومية عليها ان وجدت لطرحها على السادة أعضاء مجلس الأمة بهدف تقريب وجهات النظر حرصا من مجلس الوزراء على انجاز المتطلبات التشريعية التي تهم وتخدم المواطنين وتحقق رؤية الكويت 2035.

وأوضح المزرم أن الحكومة تؤكد دائما دعمها للجهود المشتركة مع مجلس الأمة والسادة النواب مشيرا الى أن التنسيق المبكر في تحديد مواعيد الجلسات المخصصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية من شأنه أيضا تمكين السادة الوزراء من الاستعداد لمناقشة بنود ميزانياتهم والرد على الملاحظات النيابية.

وأكد اهتمام الحكومة بكل ما يبديه السادة أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات في الشأن العام سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه وهو ما يعكس التعاون المنشود وفق الأطر الدستورية.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم أكد في تصريح سابق اليوم أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء المخصصة لإقرار القوانين او المخصصة لإقرار الميزانيات حتى الجلسة الختامية في الثاني من يوليو المقبل.

وقال الغانم انه سيتم تخصيص جلستي الاثنين والخميس من الأسبوع المقبل لمناقشة بعض القوانين في حين سيتم تخصيص جلستي الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل أيضا لاقرار الميزانيات.

وأوضح أنه "وفقا لقرار المجلس سيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال" معربا عن امله بالانتهاء من كافة الميزانيات وبعض القوانين في الجلسات التي تسبق فض دور الانعقاد في الثاني من يوليو المقبل.

وحول وجود طلب نيابي لعقد جلسة خاصة قال الغانم انه سيتخذ الإجراءات اللائحية في التعامل مع هذا الطلب مشيرا إلى انه لم يقرأ الطلب حتى الان لكنه حتما سيتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية بعد قراءته.

واوضح أن حضور الحكومة من عدمه للجلسة الخاصة تحدده الحكومة مبينا أن الحكومة لم تحضر الجلسات الخاصة السابقة التي لا يتم التنسيق معها حولها.

وقال ان "ما يعنيني هو الانتهاء من القوانين وجدول الأعمال للجلسات التي حددها مكتب مجلس الأمة في اجتماعه الاخير بدءا من الأسبوع المقبل حتى الثاني من يوليو المقبل".

وكان مجموعة من النواب تقدموا يوم الاثنين الماضي بطلب نيابي لعقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبل الموافق في 23 الجاري "لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف".