fbpx
النائب عبدالله الكندري

النائب عبدالله الكندري: تصريحات نيل بوش تمس السيادة الكويتية والقضاء واحذر "الخارجية" من تجاهلها

قال النائب عبدالله الكندري بأنه يستغرب صمت وزارة الخارجية عن التصريحات المستمرة للمدعو نيل بوش في الواشنطن تايمز وجريدة القبس مؤخراً، حول الادعاءات بالتهديد لتطبيق قانون ماغنيتسكي الدولي ضد دولة الكويت أو مواطنيها حال عدم الإفراج عن المتهمة الروسية لازاريفا.

وقال بأن قضية الروسية تتعلق بقضايا سرقة المال العام في الكويت، أما قانون ماغنيتسكي ينطبق على الدول أو الأشخاص الذين انتهكوا قوانين حقوق الإنسان بإرتكاب مجازر وإبادات عرقية، وهو ما لا ينطبق على حالة المتهمة الروسية.

وأضاف بأنه بعد التأكد من جهات قانونية أمريكية موثوقة تبين أنه لا توجد أي شكوى مقدمة للكونجرس ضد الكويت بشأن الروسية.

وكشف بأن نيل بوش مجرد رجل أعمال ومستشار لإحدى شركات KGL ولا يمثل أي جهة رسمية، بل هو من المستفيدين من الموضوع، وليست لديه أي صفة سياسية اعتبارية، مضيفًا بأن نيل بوش نفسه لو تهرب من الضريبة في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مائة دولار لن يتركه القضاء الأمريكي ولن يحتج بأي قانون، فكيف بمن اختلست ما يجاوز 500 مليون دولار من الأموال العامة.

وقال: "بأنني أحذر وزارة الخارجية الكويتية من إهمال تلك الاتهامات، وعلى الخارجية أن تتحمل مسؤولياتها، ولتعلم أنه لا يوجد مراسلات بالكونغرس الأمريكي بهذا الشأن والهدف من إثارتهم للموضوع هو التهرب من دفع كفالة الإفراج 20 مليون دينار.

وطالب الكندري وزارة الخارجية بالتحرك القانوني السريع والحازم تجاه تلك التصريحات المظللة، والتي تعتبر مساساً بسيادة الكويت واستقلالها وإساءة بالغة للقضاء الكويتي، فترويج أقاويل مكذوبة تجاه القضاء الكويتي ودولة الكويت أمر مرفوض بتاتاً ولا يمكن القبول به من أي كائنٍ كان".

وختم؛ بأنه لن يسمح لنيل بوش المساس بسيادة دولة الكويت من خلال محاولة إنقاذ الروسية ومجموعتها الذين أدانهم القضاء الكويتي بالحبس في أول درجات التقاضي ولازالت الدعوى منظورة بالمحاكم الكويتية.