fbpx
ديوان المحاسبة

المحاسبة: حكم الاستئناف المتداول في طريقة الى "التمييز" ونؤكد ثقتنا المطلقة بالقضاء الكويتي

طباعة

تابع ديوان المحاسبة ما تداولته وسائل الإعلام من صدور حكم محكمة الاستئناف بالسجن 6 أشهر لمدير في ديوان المحاسبة في قضية تزوير محرر عرفي.

ويوضح ديوان المحاسبة بشأن هذا الخبر عدد من الحقائق والوقائع حول الموضوع الرئيسي لتلك المحررات:

يؤكد ديوان المحاسبة أنه يثمن ويعتز باستعانة القضاء الكويتي الشامخ ممثلاً بالنيابة العامة بديوان المحاسبة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

أن ديوان المحاسبة وأثناء ممارسته لاختصاصاته المخولة له وفق قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته تكشف له كم كبير من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتسهيل أعمال الاستيلاء على الأموال العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية، وطلبت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة إعداد تقرير تفصيلي بشأنها قام الديوان على أثره بإعداد التقرير المطلوب وإرساله إلى المجلس في أغسطس 2015، كما أن وزير المواصلات أحال تلك التجاوزات إلى النائب العام بموجب البلاغ المؤرخ 21 أكتوبر 2015 وباشرت النيابة العامة أعمال التحقيق في البلاغ المشار إليه مستعينة بديوان المحاسبة من خلال طلب النائب العام من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة في فبراير 2018 ندب مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشئون الاقتصادية والخدمية لإعداد تقرير تفصيلي يبين كل التجاوزات وحصر الأضرار التي أصابت المال العام لدى مؤسسة الموانئ الكويتية والمتسببين فيها، وجاءت موافقة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة على طلب النائب العام مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر مع النيابة العامة تحقيقاً للغاية المنشودة في صون المال العام والذود عنه.

باشر مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشئون الاقتصادية والخدمية المأمورية المطلوبة بعد أداء القسم أمام النيابة العامة واستلم كل المهام لإنجاز المأمورية المتمثلة في إعداد التقرير المطلوب، وانتهى الأمر بصدور حكم المحكمة الكلية " الدائرة 2 جنايات في القضية رقم " 1942/2015 حصر نيابة الأموال العامة " والمقيدة برقم " 608/2017 جنايات المباحث " بتاريخ 6 مايو 2018 والذي تضمن في منطوقه عقوبات بالسجن لفترات تتراوح ما بين 7 إلى 15 سنة على المتهمين بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية، كما تضمن أيضاً استرجاع كل المبالغ المستولى عليها وغرامة مالية تعادل ضعفي المبلغ المستولى عليه حيث بلغ إجمالي المبالغ التي قضي باستردادها 107,467,857/000د.ك وجاء ذلك الحكم تتويجاً للتعاون المشترك فيما بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة.

أن موضوع القضية رقم 11435/2018 جنح عادية / 12 – 292/2017 جنح الصالحية وهي محور ما تداولته وسائل الإعلام المشار إليها قد صدر بشأنها حكم المحكمة الكلية محكمة محافظة الفروانية ببراءة السيد/ مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشئون الاقتصادية والخدمية من التهمة المسندة إليه بتزوير محرر عرفي، وجاء في حيثيات ذلك الحكم أن المحكمة لا تساير الادعاء فيما ذهب إليه من إسناد تلك التهمة إلى المتهم، إذ قرر المتهم أنه بمناسبة عمله كرئيس فريق التفتيش التابع لديوان المحاسبة تحصل على صور المستندات محل الشكوى من مكتب المتهم الأول في القضية جنايات رقم 1492/2015 حصر نيابة الأموال العامة، كما قام بعرضها ومناقشتها في لجنة حماية الأموال العامة التابعة لمجلس الأمة وتم إحالتها بعد ذلك للنيابة العامة مرفقاً بها تقارير ديوان المحاسبة والمستندات التي باشرت الأخيرة التحقيق فيها وإحالة المتهمين عن جريمة الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في بيانات رسمية عن النحو المبين في مدونات الحكم الصادر في الجناية المشار إليها. ..................... كما جاء في الحيثيات حال كون المتهم رئيساً لفريق التفتيش التابع لديوان المحاسبة وقت حدوث الواقعة وحال كون الأفعال الواقعة بعد ذلك من طرحها على لجنة حماية الأموال العامة التابعة لمجلس الأمة لمناقشة المخالفات والتجاوزات الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية وهي كلها وقائع ثابتة في المستندات والمحاضر المقدمة في الدعوى وهو ما كان يدخل في اختصاص عمله، وكان الثابت أيضاً للمحكمة من خلال اطلاعها على مدونات الحكم الصادر في الجناية سالفة البيان أن المتهم الماثل هو الشاهد التي استجوبا من قبلها أثناء فترة المرافعة واطمأنت إليه المحكمة وابتنت عليه حكمها في إدانة المتهمين مسانداً لباقي أدلة الإثبات فيها ......................، وتشير المحكمة تدعيماً لقضائها وقرينة تؤيدها في تكوين قناعاتها للدعوى الماثلة إلى الحكم الجزائي الصادر في الجناية سالفة الذكر قد بين أن المستندات المطعون عليها في الشكوى الماثلة لها مقابل صرف مباشر من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى حساب الشركة الشاكية والذي تمثله المجني عليها.

ويتضح مما سبق الارتباط الوثيق بين الحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية رقم 1942/2015 حصر نيابة الأموال العامة والصادر بشأنها العقوبات الواردة بالحكم وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالقضية رقم 11435/2018 بشأن إتهام السيد/ مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشئون الاقتصادية والخدمية.

ويشير ديوان المحاسبة بأن حكم محكمة الاستئناف الذي تم تداوله بوسائل الإعلام هو في طريقه إلى محكمة التمييز وأن ديوان المحاسبة يؤكد ثقته الكاملة والمطلقة في القضاء الكويتي الشامخ وما يصد رعنه من أحكام في سبيل إعلاء كلمة الحق والحقيقة الكاملة للموضوع.

أن دور ديوان المحاسبة الفاعل في الحفاظ على المال العام وصونه كان دائماً محل إعزاز وتقدير من كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن مخرجاته الرقابية تشهد له على الحيادية والمهنية والكفاءة، ومازالت هناك كثير من الموضوعات يشارك ديوان المحاسبة في إجراء التحقيقات بشأنها سواء كانت تحت تصرف النيابة العامة أو أحيلت إلى القضاء وهو ما يؤكد مفهوم الحيادية والاستقلالية التي يمارسها ديوان المحاسبة في تنفيذ مهامه الرقابية من خلال القيم الثابتة التي أرساها مؤسسي هذا الصرح الشامخ ديوان المحاسبة.

إن ثقة ديوان المحاسبة في كفاءة العاملين به ونزاهتهم ومهنيتهم والتي كان لها الأثر المباشر في الحفاظ على المال العام وصونه هي ليست محل أي شك وأن ديوان المحاسبة يقدم كافة أشكال الدعم لكافة العاملين به بما يمكنهم من أداء أعمالهم الرقابية بكل استقلالية وحيادية وكفاءة.