fbpx
التحالف الوطني الديمقراطي

التحالف الوطني: الأوضاع السياسية تتطلب التكاتف والتعاون والتسامح والعفو

أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن «تقديم قوانين العفو الشامل من الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء مجلس الأمة، وعلى السلطة التنفيذية الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية، وعدم تعطيلها تحت أي أسباب واهية مثل عدم التنسيق المسبق».

وقال التحالف، في بيان، أمس، إن طرح مسألة العفو الشامل ليست مسألة مجاملات سياسية، أو تأييداً لطرف دون آخر، بل إن الأوضاع السياسية تتطلب التسامح والعفو، وطي صفحات من التاريخ كانت لها ظروفها الخاصة، وتجاوز تداعياتها نحو التكاتف والتعاون للوصول إلى نقاط التقاء تزيل أسباب الاحتقان بين السلطتين، وتبدأ معه مرحلة جديدة تهدف إلى حماية الكويت من الصراعات الإقليمية والدولية، وتقوي وحدة النسيج الوطني، وتُحصِّن الجبهة الداخلية.

وذكر أن مسؤولية الحكومة في احترام الدستور تستوجب أيضاً على النواب استخدام أدواتهم، بما لا يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية، لاسيما فيما يتعلق باقتراحات قوانين العفو الشامل، الذي يستوجب على الجميع وضع مصلحة الكافة هدفاً لتحقيقه، لا اقتصاره على مجاميع محددة بما يحول فكرة العفو الشامل إلى عفو خاص يضعه موضع تهديد بإسقاطه دستورياً عبر المحكمة الدستورية.