fbpx
النائب محمد الدلال

النائب الدلال: الوزير الجبري عين في "الإعلام" 350 مفتشا دون الاستدلال على قيامهم بأعمال التفتيش

انتقد النائب محمد الدلال اليوم الثلاثاء قيام الهيئة العامة للزراعة والثورة السمكية بتوزيع حيازات زراعية وجواخير لأشخاص غير مستحقين معتبرا ذلك "تجاوزا عن القوانين واللوائح".

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته ضمن بند الاستجوابات.

ورأى ان (هيئة الزراعة) لم تحقق الأهداف والغرض من إنشائها ولم تلتزم بالعمل المؤسسي مبينا ان دور الهيئة يجب أن يكون داعما للزراعة والثروة السمكية.

وأشار إلى تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية الذي أكد ان الهيئة لم تؤد الأغراض التي أنشئت لأجلها مبديا استياءه ل"تحول المزارع والجواخير إلى استراحات ومنتجعات ومخازن يتم فيها الإيجار والبيع" على حد قوله.

كما عبر عن استغرابه اسناد الحكومة لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب مهمة الاشراف على (هيئة الزراعة).

وذكر انه عندما تم تعيين مدير عام (هيئة الزراعة) "حدث خلافا بينه وبين الوزير الأمر الذي أدى إلى قيام الوزير بتجميد صلاحياته" على حد قوله متسائلا "هل من حق الوزير القيام بذلك".

وأوضح الدلال ان قانون إنشاء (هيئة الزراعة) أعطى الوزير صفة اشرافية على عمل الهيئة رافضا وفق ما اعتبره "التدخلات التي مارسها الوزير في عمل الهيئة".

وأشار إلى مخالفة (هيئة الزراعة) لقانون تعارض المصالح والنظم ذات الصلة عبر "منحها حيازات زراعية وحيوانية لبعض أعضاء الهيئة" على حد قوله.

واتهم (هيئة الزراعية) ب"توزيع حيازات زراعية تتعارض مع مسار مشروع الطريق الإقليمي وسكة الحديد".

وأبدى استياءه لقيام (هيئة الزراعة) بتوزيع قسائم زراعية وتوسعة قسائم أخرى مقابل حرمان مواطنين من الحصول على قسائم زراعية بحجة ما اسماه "عدم وجود مشاريع مطروحة في الأنشطة الزراعية".

واتهم (هيئة الزراعة) بتوزيع أراضي من أملاك الدولة من المفترض ألا يتم التصرف بها إلا عن طريق المزاد العلني مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من (هيئة الزراعة) التي تقضي بقيام إدارة أملاك الدولة والهيئة بالتنسيق والتصرف في الأراضي وفقا لآلية المزاد العلني.

وألقى النائب الدلال اللوم على الوزير لمخالفته قرار مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية التابعة له بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق.

وانتقد تعيين وزارة الإعلام لعدد 350 مفتشا منذ عام 2017 دون الاستدلال على قيامهم بأعمال التفتيش بتكلفة بلغت 848 ألف دينار (نحو 2.8 مليون دولار) وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.

وأشار إلى ما اسماه ب"الممارسات غير الدستورية المتعلقة بتجاهل الوزير وتسويفه ومحاولة التضليل بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية".