fbpx
وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتية د.جنان رمضان في كلمة خلال جلسة مجلس الامة

الوزيرة بوشهري: رصف الطرق بداية ابريل وفرضنا رقابة على مصانع الاسفلت والمختبرات ومواقع للتنفيذ

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الأربعاء أن عملية رصف الشوارع والطرق ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل وسيكون التنفيذ على مراحل والأولوية فيها للطرق السريعة.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الدكتورة رمضان بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية إلى مناقشة طلب مقدم من الحكومة (وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.

وأشارت الوزيرة رمضان إلى وجود تنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على أعمال إغلاق الحارات للبدء في عملية الرصف موضحة أن الإغلاق سيكون لمدة 12 ساعة وفق المتطلبات العالمية لتأخذ عملية الرصف الوقت المناسب لها.

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح على تعاونه في وضع خطة عمل لإغلاق الحارات والبدء في عملية رصف الشوارع.
وأكدت حرصها على الإسراع في عملية إنجاز رصف الشوارع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مضيفة "ليس هناك مجال لأعطي تاريخ قاطع عن موعد الانتهاء من عملية الرصف لكنني أؤكد ان العمل سيكون وفق الطاقة القصوى للانتهاء من أعمال الرصف سواء في الطرق السريعة أو الشوارع داخل المناطق بأسرع وقت ممكن".
وقالت انه "لدينا الآن طاقة إنتاجية للاسفلت" مبينة انه "وفق الطاقة الإنتاجية للمصانع لدينا الآن أربعة مصانع قادرة على إنتاج الاسفلت إضافة إلى مصانع أخرى ستدخل على خط الإنتاج بعد فترة".
وحول الإجراءات التي اتخذتها (الأشغال) في محاسبة المقصرين أوضحت ان المحاسبة ستكون على محورين الأول الموظفين والقياديين في وزارة الأشغال والمسؤولين أما الثاني للشركات.
وأشارت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأمطار الذي حمل المسؤولية على مجموعة من القياديين والموظفين سواء حاليين أو سابقين في (الأشغال) مؤكدة ان بعضهم تم تحويله إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وآخرون إلى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق "أما المدراء فهناك تحقيق جاري معهم من قبل لجنة التحقيق ب(الأشغال)".
وقالت "نحن الآن في طور حصر مهندسي المشاريع التي أصابها الضرر لإجراء التحقيق معهم ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن هذه الأضرار تمهيدا لأخذ الإجراءات في حال ثبوت تقصيرهم".
وأضافت "أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأمطار تم رفعه بكتاب رسمي إلى مجلس الأمة لضمه إلى لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض برئاسة النائب الدكتور عادل الدمخي".
وذكرت أنه "فيما يتعلق بالقطاع الخاص تم إيقاف الشركات التي أثبت التقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي حدثت في مشاريعها وعددها 10 شركات ومكتبين هندسيين ولم تبرء ذمتهم وتم رفع كتاب إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمنعهم من الدخول في كل مناقصات الدولة إضافة إلى القضايا المدنية التي سترفع عليهم للتعويض المدني".
وأعربت عن اعتذارها الشديد عن التأخير في بدء أعمال رصف الشوارع حتى مطلع ابريل قائلة "ألتمس من النواب والشعب الكويتي العذر نظرا للخطوات التي كان يجب اتخاذها والتأكد من سد الثغرات قبل بدء العمل وذلك حرصا منا على بدء العمل بأسس سليمة قائمة على مواصفات عالمية وتوصيات من لجان فنية سابقة".

واستعرضت الوزيرة رمضان سلسلة الإجراءات والجهود التي تم تنفيذها بعد استلام مهامها في الوزارة في نهاية ديسمبر الماضي حيث أعطت ملف الطرق أولوية قصوى باعتبار الجميع متضرر من هذه القضية.

وأفادت بأنها اطلعت على جميع تقارير اللجان السابقة التي تم تشكيلها منذ عام 2014 لدراسة هذه الظاهرة في وزارة الأشغال العامة والتوصيات التي خرجت بها مضيفة أنها "تأكدت بعد ذلك من أمر أساسي انه لا حاجة لتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الظاهرة مرة أخرى وإنما إدخال تلك التوصيات حيز التنفيذ وتفعيلها".
وذكرت أنها كانت أمام خيارين الأول السرعة في التنفيذ الفوري والثاني الإصلاح على أساس قواعد سليمة استنادا إلى توصيات تلك اللجان قائلة "علمت أن الخيار الثاني سيشكل عامل ضغط ولكن بسبب ما عاشه الجميع في الشوارع كان ذلك أكبر دافع لي أن أذهب إليه".
ولفتت إلى وضعها خطة عمل مكونة من سبعة محاور هي (رقابة وضبط وتوثيق الجودة) و(مكونات الاسفلت) و(المواصفات الخاصة بالاسفلت وتصميمه) و(مصانع الاسفلت) و(المختبر المعتمد عالميا) و(الإجراءات التعاقدية) و(متابعة التنفيذ).
وأضافت أنه "تلا ذلك تشكيل فريق في السادس من يناير الماضي مهمته الإشراف على تنفيذ خطة تحسين الطرق إضافة إلى فرق أخرى هي التفتيش والرقابة ولجنة استشارية".
وأوضحت أن مهمة فريق الإشراف على الخطة الأساسية هي القيام بمتابعة مراحل تنفيذ الخطة والإشراف على جميع مراحل تحسين الأداء ومراجعة كل الإجراءات التعاقدية.
وبينت أنه في السادس من مارس الماضي قامت بإنشاء فرق خاصة للتفتيش ورقابة وتوثيق الجودة وحددت لها مهام أساسية هي التواجد في مواقع التنفيذ لأخذ عينات من مواقع التنفيذ بعد عملية الرصف.

وأشارت الوزيرة رمضان إلى وجود لجنة استشارية تجمع توصيات كل اللجان السابقة التي درست ظاهرة تطاير الحصى والتي أوصت بتشكيل لجنة مكونة من جهات محايدة تضم معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهندسة المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع لتقديم الدعم الفني والاستشاري أثناء تنفيذ الخطة.

وبينت انه إذا وجدت هذه اللجنة أي ثغرات ستقوم برفع تقرير وتوصياتها لإغلاق تلك الثغرات وتحديث العمل وتغييرها وفق أي المعايير العالمية.
وحول ما أثاره النواب بوجود مشكلة في خلطة الاسفلت قالت إن الوزارة حرصت على أخذ عينة (البيتومين) الكويتي وارساله إلى مختبرات عالمية خارج البلاد.
وأضافت "تبين ان مواصفات هذه العينة سليمة ويمكن استخدامها بأمان في الخلطة الخاصة بالاسفلت كما ان الصلبوخ (القابرو) لا يوجد فيه أي مشاكل في كل دول الخليج ومن نفس المصدر وكل ذلك كان استنادا إلى المواصفات العالمية وتوصيات اللجنة الفنية".
وأوضحت "أن مواصفات خلطة الاسفلت الكويتية القديمة كانت تسمح باستعمال الرمل الطبيعي في الاسفلت في حين أن المواصفات العالمية جميعها تغيرت وتم استبعاد الرمل من الاسفلت بالتطابق مع المعمول به في دول الخليج المشابهة لأجوائنا وفقا للمواصفات العالمية".
ولفتت إلى انه تم "إضافة محسن آخر هو (الفوليمر) إلى الاسفلت استنادا إلى المواصفات العالمية وهي اختبارات الكثافة ونسب الفراغات ما بين الخلطة الاسفلتية".
وقالت إنه تم الانتهاء الآن من دراسة "الفجوة" ل 17 مصنع اسفلت ومختبراتها وتوصلنا إلى وجود أربعة مصانع في الكويت جاهزة الآن للانتاج الفوري للاسفلت بعد إتمام أعمال المعايرة وثلاثة مصانع بحاجة إلى معايرة وبعض التعديلات البسيطة.
وأضافت أن هناك ستة مصانع بحاجة إلى معايرة وتعديلات كثيرة وأربعة مصانع غير صالحة وتحتاج إلى تعديلات جذرية.
وأشارت الى إيجاد الوزارة لمختبر مستقل معتمد عالميا من قبل (آيزو 17025) كطرف ثالث يقوم بتصميم واعتماد الخلطات الاسفلتية للمشاريع واجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة لضبط الجودة.
وبينت أن المختبر يقوم بتقييم مصانع الاسفلت وإصدار شهادات توصيه بالاعتماد كما انه يعمل على تأهيل مهندسي المواد وفنيي المختبرات وتأهيل مهندسي وفنيي الوزارة وهيئة الطرق.
وذكرت أن المختبر بدأ بممارسة أعماله في الثالث من مارس الحالي وبدأ بأعمال تصميم الخلطة الاسفلتية وفق المواصفات التي تم اعتمادها.
وحول الإجراءات التعاقدية أفادت بأنه لدى الوزارة ثلاثة أنواع من العقود وهي عقود سارية وعقود تحت الضمان التعاقدي وعقود تحت الضمان العشري.
وتوجهت بالشكر إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمه في كل خطوات التي تمت وإلى الوزراء على تقديمهم التعاون كل فيما يخصه وللتضامن الحكومي - النيابي في دعم هذه القضية.
وفي الختام رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن يعقد المجلس جلسة خاصة الاربعاء المقبل الموافق 27 مارس الحالي الساعة 9 صباحا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.