fbpx
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح خلال مداخلته في جلسة مجلس الامة

ناصر الصباح: نعمل على تأسيس المدن الحدودية وبحثنا مع العراق وجود منطقة حره

اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح ان "الشغل الشاغل ومحور عمل" مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط الان والذي يحظي باهتمامهم بالدرجة الاولى حاليا هو انشاء المدن الحدودية.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ ناصر صباح الاحمد في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء واثناء مناقشة طلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الازمة الاسكانية عبر تبني انشاء مدينة مركزية جديدة متكاملة بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني ويضمن ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الشيخ ناصر صباح الاحمد "نعمل حاليا على تأسيس المدن الحدودية وبحثنا مع العراق موضوع وجود منطقة حرة بين الكويت والعراق".

واضاف انه "بالنسبة لموضوع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية فان (مدينة الحرير) ستكون مدينة حدودية كونها مجاورة لدولتين كبار ومهمتين وهما ايران والعراق".

وتابع ان "مدينة الحرير الان انضمت الى الجزر الخمس بما فيها المنطقة الحرة".

وحول الاستثمار في مدينة الحرير اكد الشيخ ناصر صباح الاحمد ان الاستثمار في هذه المنطقة سيكون مفتوحا للجميع وبالتساوي مشيرا الى ان "المفاوضات مع الصين تركزت في الاساس على ادارة ميناء مبارك".

وقال انه "بحسب مساهمة الصين في ادارة ميناء مبارك فان هذا الامر سيكون له الاثر في انجاح علاقاتنا مع الدول المجاورة".

واعرب عن توقعه بان تستقطب الاستثمارات في مدينة الحرير والتي ستكون متاحة للجميع نحو 400 الى 650 مليار دولار امريكي خلال ال25 سنة المقبلة مبينا بأنه "يمكن استقطاب هذه المبالغ شريطة ان تكون قوانين مدينة الحرير جاذبة للمستثمرين الاجانب".

واعرب عن ثقته بان تتمكن الحكومة خلال الاسابيع المقبلة من تقديم مشروع قانون بشان مدينة الحرير موضحا ان جميع التفاصيل الخاصة بهذا الشان ستكون متوفرة لاعضاء مجلس الامة نظرا لاهمية هذا الموضوع.

وحول القضية الاسكانية قال الشيخ ناصر صباح الاحمد "اتفق مع النواب بان القضية الاسكانية هي القضية الاساسية والمحورية التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي" مؤكدا اهمية تحقيق مبدأ العدالة للاجيال المقبلة وعدم التعدي على حقهم في الرعاية السكنية.