fbpx
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي

الكويت: ندعو الجهات الفاعلة في فنزويلا الى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام باجراء حوار سياسي شامل

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم السبت ان الازمة السياسية التي تعيشها فنزويلا تتطلب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية او الحزبية والالتزام باجراء حوار سياسي شامل لمعالجتها.

وحث السفير العتيبي في كلمة دولة الكويت التي القاها في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فنزويلا جميع الاطراف المعنية على ضرورة ضبط النفس وخفض التوتر ونبذ العنف وبذل الجهود لمنع وقوع المزيد من اعمال العنف.

واكد ضرورة الالتزام التام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة حفاظا على صون السلم والامن الدوليين مع ضرورة العمل لمواجهة التحديات والازمات التي تعصف بعالم اليوم.

وقال بهذا الصد "أكد الميثاق في المادة ال34 من الفصل السادس ان لمجلس الامن ان ينظر في أي نزاع او أي موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان إستمرار هذا النزاع او الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي".

وأضاف "إن ذلك التأكيد يمنح مجلس الامن دورا أساسيا في تطبيق الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات والتعامل مع الاحداث والازمات في وقت مبكر اذا كانت هناك اي بوادر تؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين كما يأتي وفقا للاختصاص الموكل لمجلس الامن والوارد في المادة 24 في الفصل الخامس من الميثاق".

وأشار السفير العتيبي الى ان الكويت "دأبت منذ بدأية عضويتها على تنفيذ كافة أولوياتها التي ترتكز على المبادئ الاساسية للقانون الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية ومضاعفة الجهود تجاه منع نشوب النزاعات وتسويتها سلميا:.

وتابع قائلا "نحن على ايمان راسخ بأن الدبلوماسية الوقائية هي احدى الركائز الاساسية للتعامل مع الاضطرابات والازمات في مراحلها الاولى والتي تجنب الكثير من الخسائر الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الخسائر في ارواح البشر والممتلكات".

وأوضح "نتابع بقلق الاحداث الاخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية ونعرب عن أسفنا إزاء التقارير التي تفيد بسقوط العديد من الضحايا المدنيين جراء المظاهرات التي تشهدها المدن الفنزويلية".

وقال " إن دولة الكويت وهي تتابع تلك الاحداث تشدد على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون الدولي بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1966 والذي يكفل من بين جملة أمور الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وذلك وفقاً للقوانين الوطنية المنظمة لذلك".

واوضح "تنتمي دولة الكويت لمنطقة شهدت بعض دولها خلال السنوات الماضية القليلة كسوريا وليبيا مظاهرات واحتجاجات كانت سلمية في بداياتها ولكنها تطورت وبكل أسف الى اعمال عنف نجم عنها خسائر بشرية هائلة ودمار كبير للبنية التحتية انتهت بعضها الى أوضاع مأساوية جميعنا يعلمها ولا نزال منشغلين بها ونعاني تبعاتها على امن واستقرار المنطقة والعالم".

واكد اهمية ان تتظافر جهود المجلس لضمان عدم تكرار مثل تلك الاحداث مجددا في اي منطقة اخرى في العالم.

كما اكد أهمية تعامل مجلس الامن مع مثل هذه الاحداث من خلال الاحتكام بالمبادىء المستقرة والمتعارف عليها في العلاقات بين الدول والمبنية على مبادئ ميثاق الامم المتحدة والتي تدعو الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة الاختصاصات التي حددها الميثاق لاجهزة الامم المتحدة المختلفة.

وذكر ان هذه المبادئ تحكم تعامل الدول مع بعضها البعض وهي ذات المبادئ التي نحتكم إليها لدى تعاطينا مع مثل هذه الاحداث معربا عن امله ان تتخطى فنزويلا هذه الازمة بسلام وان ينعم شعبها بالامان والاستقرار والازدهار.