fbpx
وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري

الوزيرة بوشهري: قصور في مختبرات "الأشغال" وخلل واضح بضبط الجودة وملاحظات الجهات الرقابية محل اهتمام

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد إن (الميزانيات) ركزت في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا كما سبق أن تم إقراره في السنتين الماليتين الأخيرتين.

وأضاف أن اللجنة لاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية ما قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية كتطاير الحصى وانغمار الطرق بمياه الأمطار وعدم تصريفها على نحو ملائم.

وأكد عبدالصمد أن ذلك ينافي سبب عدم توفر الميزانية بل لأن الاعتمادات المالية لا تستخدم فيما خصصت لأجله، في حين نفت الوزارة النقل من بند الصيانة إلى بنود أخرى.

وبين أن اللجنة وجهت بالتباحث في هذا الأمر بين الجهات الفنية المعنية حتى يتم على ضوئها تقدير الميزانية القادمة وتوفير الاعتمادات اللازمة وفق تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة.

وأضاف أن اللجنة شددت على عدم النقل من بنود الصيانة إلى بنود أخرى خاصة وأن وزيرة الأشغال العامة قد أفادت رغم حداثة توليها الحقيبة الوزارية بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات والمعالجات للخلطة الإسفلتية.

وأشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن هناك خللًا واضحًا فيما يتعلق بضبط الجودة وأن ملاحظات الجهات الرقابية محل اهتمام في إعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها في المرحلة القادمة.

وقال عبد الصمد إن اللجنة شددت على ضرورة تأهيل المقاولين وعدم إسناد الأعمال للمتعثرين وكذلك فيما يتعلق بتحديد قيمة وتسعير المناقصات والحد من ظاهرة مقاولي الباطن وتأكيد تطبيق غرامات التأخير وتحصيلها الأول فالأول.

ولفت إلى تأكيد اللجنة تبنيها أي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.

وأضاف أن اللجنة تبين لها تشبث بعض الجهات الحكومية برأي الفتوى والتشريع عندما يوافق رؤية الجهة في أي خلاف لها مع الجهات الرقابية مع العلم أنه مجرد رأي استشاري لا يمكن الأخذ به في كل الحالات.

من جهة أخرى قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت قيام وزارة الأشغال وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز بشأن إحدى محطات الصرف الصحي تحديدًا أم الهيمان.

وأوضح أن ذلك تم على الرغم من وضع اللجنة قيدًا على ميزانية هيئة الشراكة للسنة المالية 2019/2018 بعدم تنفيذ مشروع توسعة أم الهيمان إلا بعد استيفاء الموافقات الرقابية كافة وتوفير البيانات كافة للتحقق من سلامة العقد ماليًّا وفنيًّا كما أن ديوان المحاسبة قد أصدر عدم موافقته عليه للأسباب نفسها.

وأشار عبدالصمد إلى أن وزارة الأشغال تجاوزت ذلك القيد والذي يأخذ حكم القانون مع إصرار الوزارة على أنها استوفت البيانات كافة مستندة بذلك إلى رأي الفتوى والتشريع.