fbpx
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح خلال الجلسة

الوزير الصالح: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لرفع وتحسين مؤشر البلاد في جميع مؤشرات مكافحة الفساد

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الأربعاء إن الحكومة بذلت جهدا كبير لرفع وتحسين مؤشر البلاد في جميع مؤشرات مكافحة الفساد الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال ترؤسه جلسة العمل في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) الذي أفتتح أمس برعاية وحضور ‏سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويقام على مدى يومين.

وأضاف الصالح أن الحكومة ركزت بجهود كبيرة في الفترة الاخيرة على اصدار تشريعات تعزز النزاهة ومنها التشريع الذي صدر فيما يتعلق بانشاء هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وذكر أن ذلك تم من خلال مشروع بقانون وما فيه من مميزات تجعل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تخضع للقانون عبر تقديم كشف الذمة المالية لاعضاء السلطات التشريعية والقضائية والعاملين بالحكومة من درجة مدير ادارة وما فوق.

وأوضح أن من التشريعات التي اقرت مؤخرا وتعزز النزاهة ومكافحة الفساد قانون تعارض المصالح وقانون انشاء جهاز المراقبين الماليين الذي فرض الرقابة المسبقة على المعاملات المالية.

ولفت الى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من قبل سمو أمير البلاد أمس في حفل افتتاح المؤتمر يعزز مكانة الكويت دوليا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الصالح للملتقى الحكومي الاول الذي عقد في اكتوبر الماضي وتم خلاله استعراض الجهود الحكومية والتركيز على الخدمات والمعاملات الالكترونية في محاولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف التدخل البشري في المعاملات مما يعكس جهودا اضافية لمحاولة مواجهة الفساد ومكافحته.

من جهتها قالت مديرة البرامج والاتصال في المركز الاوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء الدول اليزابيث ميزتا في مداخلتها خلال الجلسة إن المركز الاوروبي قام بتطوير مؤشر جديد لقياس مدركات الفساد.

وأعربت ميزتا عن الأمل بأن يعالج المؤشر الجديد طرق سير عملنا المستقبلي لتحسين السيطرة على الفساد وأن يكون لهذا المؤشر الجديد قياس في بعض المجالات التي لها علاقة بالنزاهة.

وأوضحت أن المركز يعمل على تقديم التوصيات لصناع السياسات وتحديد المجالات التي ينبغى التحقيق بها للمساعدة في الحد من الفساد ومكافحته.

وبينت أنه من الصعب قياس مؤشر الفساد في بلاد ما واعطاؤه وصفة لتدارك ذلك الفساد دون الوصول الى بيانات من السلطات والمراكز الحكومية مؤكدة "اننا نواجه نقصا في الامكانية للوصول للبيانات وهذا الامر لا يترتب فقط على الشرق الاوسط وان الكويت لم تدخل في مؤشرنا بالوقت الحاضر".

ولفتت الى أن مؤشر المركز الاوروبي لا يزال حديث العهد حيث بدأ نسخته الاولى في عام 2015 والاخر في 2017 موضحة انهم يقومون بإضافة بلدان جديدة في المؤشر الاوروبي لمكافة الفساد كل عام.

من جانبها رأت رئيسة الاتحاد العالمي لدعم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خوانيتا اولايا في مداخلتها في الجلسة بأن المؤشرات المختلفة لا تعكس بالضرورة الجهود المبذولة من قبل الحكومات.

وأشارت اولايا إلى أن ذلك يرجع لطريقة عمل تلك الحكومات وتعاطيها مع التنبيهات في مدركات الفساد على اختلاف مؤشراتها لافتة إلى أن هناك مؤشرات مختلفة تقيس التجارب واخرى تقيس الاداء تقوم بتحليل عناصر مختلفة في كل بلد حسب ظروفة.

وأوضحت أن القياسات الحقيقية لمكافحة الفساد ينبغي ان تكون على اساس السؤال هل ان السكان يعيشون في مستوى جيد وهل يثقون في المؤسسات الحكومية والخاصة".

بدوره قال الخبير في مؤشرات الاداء الدكتور طارق الدويسان ان مؤشر مدركات الفساد يعد دليلا على ثلاث مستويات من التعقيد بحيث يكون صعب تحديد مواطن الفساد الا بالتدقيق وتضافر الجهود الحكومية مع المؤسسات المعنية في مثل هذا الاختصاص.

وبين الدويسان أن ترتيب الكويت وغيرها من الدول في مؤشر مكافحة الفساد يعكس البيانات الصادرة في الثلاث اعوام الماضية لافتا الى ان التطوير في هذا المؤشر يحتاج الى استراتيجية مؤثر في البيانات الصلبه وتسهيل ممارسة الاعمال.