fbpx
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل

الوزيرة العقيل: دمج القوى العاملة وبرنامج الهيكلة جاء بناء على دراسات متأنية

استقبلت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل صباح اليوم المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور عدد كبير من قيادي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء والمهنئين من مختلف الجهات الحكومية والاهلية والمنظمات النقابية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة اعربت الوزيرة العقيل عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة صاحب السمو امير البلاد وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة.

واكدت العقيل ان الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في اهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو امير 2035 البلاد بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الاهداف لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.

وأضافت ان منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.

وردا على سؤال حول رؤيتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية اكدت الوزيرة العقيل  سنعمل على استكمال كافة الاجراءات التي تحقق علاج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن مشيرة الى ان اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدات تؤتي ثمارها على ارض الواقع حيث اتخذت اجراءات عديدة نلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية في سوق العمل وسنستمر في هذه الجهود من اجل تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية.

وحول دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة اكدت الوزيرة العقيل ان متخذ القرار بدمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل.

وعلى صعيد آخر ردت الوزيرة العقيل على سؤال للصحفيين بشأن مستقبل التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة حيث اكدت على اهمية التعاون من اجل مصلحة الكويت.

وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص اكدت ان هناك دراسات وخطط عديدة في هذا المجال  لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وعن امكانية الاستفادة من الارقام في جهاز الاحصاء لضبط سوق العمل اكدت ان هناك موقع لسوق العمل في جهاز الاحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوفرة واحتياجات السوق منها وهناك تقارير ربعية تصدر من الجهاز وهناك نظام وقاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنيه والهيكلة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها.