fbpx
وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان بوشهري

الوزيرة بوشهري: تحديث البنية التحتية لمشروع خيطان الاسكاني من أولويات "الأشغال"

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان بوشهري ان تحديث البنية التحتية لمشروع خيطان السكني سيكون من أولويات وزارة الأشغال للانتهاء منه في أقرب فرصة.

جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الاربعاء ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن البنية التحتية لمشروع خيطان السكني أثناء مواصلة المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.

وذكرت بوشهري ان قسائم مشروع خيطان السكني وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية علما بأن "المسؤول عن البنية التحتية هي وزارة الأشغال لا وزارة الإسكان".

وأضافت انه تم إنشاء البنية التحتية لهذه المنطقة في السابق من وزارة الأشغال مشيرة إلى وجود قرار واضح جدا بإعادة تحديث البنية التحتية من وزارة الأشغال وليس المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وحول إيقاف بدل الإيجار لمن خصصت لهم قسائم مشروع خيطان السكني أوضحت "ذكرت لأكثر من مرة أنه لن يتم إصدار قرار بإيقاف بدل الإيجار عن خيطان وإنما صدر قرار وزاري في سنة 2016 بإيقاف بدل الإيجار عن كل من كانت طلباتهم من سنة 1997 فما أقل".

وبينت أن ذلك يأتي تطبيقا لمادة صريحة في لائحة (الرعاية السكنية) مضيفة ان كل من خصص له في منطقة خيطان أو أي منطقة أخرى وطلبه الاسكاني من سنة 1997 فما أقل قد "تم إيقاف بدل الإيجار عنه وذلك تنفيذا لمادة في اللائحة الاسكانية".

وفيما يخص البدل الداخلي أو القيمة الرمزية لقسائم خيطان أشارت إلى أنهاأكدت لأكثر من مرة ان منطقة خيطان مثل منطقتي الصباحية وأبو حليفة اذ ان القيم الرمزية وضوابط التصرف في القسائم صدرت بقرارات من مجلس الوزراء نتيجة لمواقع هذه المناطق المميزة وقيمها السوقية العالية لذلك كانت القيم الرمزية لهم واحدة هي 15 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار).

وحول قانون من باع بيته أوضحت ان هذا القانون صدر في عام 2015 وتم طرح أول مشروع لتنفيذ البيوت الخاضعة لهذا القانون في السنة المالية الحالية والعمل جار الآن لتنفيذه في مشروع شرق تيماء الاسكاني.

وأضافت ان المشروع الثاني لاستكمال العدد المستحق المشمول بقانون من باع بيته سيكون في شرق مدينة صباح الأحمد وسيتم طرحه في السنة المالية المقبلة مؤكدة "التزام الحكومة بالقوانين الصادرة من مجلس الأمة".