fbpx
أمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك

حشد: مجلس الأمة تخلى عن دوره في الدفاع عن حقه و"الدستورية" يجب ألا تكون بمنأى عن رقابة الأمة

أكد المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي (حشد) أن مجلس الأمة تخلى عن دوره في الدفاع عن حقه وذلك لعدم تقديمه اي مذكرة او دفاع وهو ما يجعل هنا وجود شبهة تواطؤ وتكالب على سلطة الامة.

وقال المكتب القانوني في بيان صحفي اليوم أن المحكمة الدستورية يجب ألا تكون بمنأى عن رقابة الامة ، باعتباره من ابسط قواعد النظم الديمقراطية.

وأضاف "الازمة السياسية تجاوزت الثمانية اعوام وما زالت تلقي بظلالها على الوطن ، حتى اصبح الفساد ينخر في جميع مناحي الدولة ، لذا فإنه لا سبيل امام النهوض بالوطن من براثن الفساد، الا من خلال اقرار (قانون العفو الشامل) عن جميع قضايا الرأي والتجمعات بما فيها قضية دخول المجلس والتي ما جاء هذا الحكم الا كأثرٍ لها، مشيرا الى أن الازمة السياسية التي بدأت وامتدت على مدار الاعوام السابقة في بلدنا الحبيب الكويت ، ما هي الا نتاج اعتداء وطغيان السلطة التنفيذية على ارادة الامة التي لم تطوى صفحاتها بعد.

وأشار البيان الى ان الازمة السياسية ما زالت مستمرة وفي تصاعد، وبدأت تمزق وحدة الوطن وتضعف جبهتنا الداخلية، فالظروف الاقليمية والدولية تستدعي ان يكون هناك موقفاً وطنياً واصطفافاً شعبيا، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة للسعي نحو اقرار قانون (العفو الشامل عن جميع القضايا ذات البعد السياسي وقضايا الرأي والحريات).