fbpx
الحركة الدستورية الاسلامية

حدس: ندعو الشعب والقوى السياسية ورجالات الدولة لحماية النظام الدستوري ضد تداخل السلطات

أصدرت الحركة الدستورية في البلاد بيانا علقت فيه على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس ببطلان العمل بالمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وهذا ما جاء في بيان الحركة الدستورية:

يعتبر مبدأ فصل السلطات وعدم تغول سلطة على الأخرى هو الضمانة لاستمرار نظامنا الديمقراطي وعدم تحوله إلى نظام السلطة الواحدة الفاقد لأي قيمة ديمقراطية حقيقية، ولقد أكد دستور دولة الكويت أن نظام الحكم ديمقراطي وأن الأمة هي مصدر السلطات ،جميعا كما تبنى الدستور مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تنتهك سلطة صلاحيات واختصاصات سلطة أخرى.

فالحكم ببطلان المادة 16 وما يترتب على ذلك من آثار يجعل من عضوية ممثلين الأمة رهينة للقرارات الإدارية الحكومية وأحكام القضاء، كما يعتبر هذا الحكم إخلالا في التوازن الدستوري الدقيق الذي وضعه الآباء في المجلس التأسيسي فاستمرار العضو في تأدية مهامه كممثل للشعب من عدمه من صميم صلاحيات مجلس الأمة كسلطة تشريعية مستقلة في البلاد، والمادة 16 كانت تعتبر الحامية والضامنة لعضو مجلس الأمة بأن يمارس صلاحياته كمراقب ومشرع بعيدا عن أي احتمال بقيام السلطات الأخرى بمصادرة حقوقه أو التعدي عليه ونزع الحماية الدستورية عنه.

إن التوسع في حكم المحكمة الدستورية يؤسس لمرحلة جديدة غير محمودة العواقب قائمة على صلاحيات السلطة التشريعية وفقدانها لاستقلالها الأمر الذي تعارض مع روح الدستور ويفرغه من محتواه الديمقراطي وعلي فإننا نؤكد على:

1-وجوب الالتزام بالمادة 50 من الدستور والقاضية بفصل السلطات وعدم تغول سلطة أخرى والالتزام بأحكام الدستور المؤكدة لذلك.

2-حماية الدستور وجهود المؤسسين واجبة على كل القوى السياسية والمواطنين حماية للمسيرة الديمقراطية وحفاظا للمؤسسة التشريعية من التدخلات التي يراد من ورائها تهميش واضعاف مجلس الأمة توطئة لافراعه من سلطاته الدستورية وجعله مجلسا لا يملك من الصلاحيات والقوة الدستورية شيء.

3- قيام مجلس الأمة برئيسه وأعضائه بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية برفض أي تدخل أو وصاية من سلطة أخرى لا سيما فيما يتعلق بعضوية نواب الأمة الذين اختارهم الشعب ممثلين له.

إننا ندعو الشعب الكويتي وقواه السياسية ورجالات الدولة لحماية نظامنا الدستوري والحفاظ على مكتسباته الديمقراطية وذلك باتخاذ موقف واضح لحماية نظامنا الدستوري والحفاظ على مكتسباته الديمقراطية وذلك باتخاذ موقف واضح ضد أي سعي لتداخل السلطات أو تغول إحداها على الأخرى.