fbpx
الأمطار كشفت رداءة مشاريع البنى التحتية

جهاز المناقصات يستبعد 6 شركات ومكتب هندسي من دخول مشاريع الدولة

كشفت مصادر معنية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة دخل على خط «استبعاد الشركات التي كشفت الأمطار وجود عيوب جسيمة في أعمالها، وذلك لتحصين قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي من الناحية القانونية».

وبيّنت المصادر أن جهاز المناقصات أرسل خطاباً إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وشؤون الخدمات د. جنان بوشهري ووزير الاشغال والبلدية حسام الرومي جاء فيه:

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصى الحقائق المشكّلة لهذا الغرض، وبناء عليه يرجى تزويدنا بأسماء الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتنفيذ المشاريع محل الخلل كما ورد بقرار مجلس الوزراء، وأسماء هذه المشاريع التابعة لجهتكم ليتسنى للجهاز المركزي للمناقصات العامة اتخاذ اللازم.

وبيّنت المصادر أن الأصل بالمنع لا بد أن يكون من الجهاز المركزي للمناقصات، على اعتبار أنه مظلة تمرير المناقصات واعتمادها على مستوى جميع المناقصات الحكومية، والمنع منه أقوى وأشمل.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للمناقصات بيده وفق قانون إنشائه منع أي شركة تتخاذل في إتمام المشاريع المسندة إليها وفقاً للتدرج في العقوبة، إذ من الممكن أن يوجه إليها تنبيه إذا ما كانت المخالفة بسيطة أو يخفض تصنيفها، والتخفيض يمنعها من التقدم إلى المناقصات الكبيرة، وصولاً إلى الإيقاف لثلاث سنوات ميلادية، انتهاء بالشطب التام من سجلات الشركات التي لها الحق في التقدم لمناقصات الدولة العامة.