fbpx
وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور/ فهد العفاسي

الوزير العفاسي يشكل اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية منع الإتجار بالأشخاص

في إطار سعي دولة الكويت نحو تعزيز مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص وفق التزاماتها الدولية وانفاذاً للقانون الوطني رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على النحو الأمثل، أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور/ فهد العفاسي قرار وزاري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية بدولة الكويت.

وأضاف إلى ان جهود دولة الكويت للقضاء على ظاهرة الإتجار بالأشخاص ليست وليدة اللحظة بل جهود ممتدة منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حيث حظرت المادة 185 منه كافة اشكال الإتجار بالأشخاص، وتبعتها جهود دولة الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وتأكيداً على الوفاء بالتزاماتها الدولية منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها أن أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وسجلت بمحاكم دولة الكويت العديد من القضايا في إطار مكافحة الإتجار بالأشخاص صنفت منهم كقضايا عمل قسري وقضايا آخرى قسرية،  وقد صدرت العديد من الأحكام النهائية والباتة في تلك القضايا بإدانة عدد (9) متهمين.

وفي سياق متصل وحرصاً من المشرع الكويتي على تضمين القانون

رقم 91 لسنة 2013 آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم الإشارة إلى ما تضمنته المادة (12) من القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي حددت التدابير المناسبة لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم فخولت للنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً أما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم الرعاية والعلاج اللازم أو بإيداعه أحد مراكز الإيواء.

وحرصاً من دولة الكويت على تقديم أفضل سبل الحماية للعاملات المنزليات التي وقعن ضحايا الإتجار بالأشخاص أن أنشأت مركز إيواء القوى العاملة وهو المعني باستقبال تلك الحالات وتقديم الخدمات الطبية والغذائية إلى جانب التواصل مع سفارات بلادهن.

وإيماناً من دولة الكويت بارتباط ظاهرة الإتجار بالأشخاص بالعمالة المنزلية كونهم يمثلون نسبة من ضحايا تلك الجريمة وحرصاً منها على حمايتهم أن أصدرت القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية حيث سجلت لدى محاكم دولة الكويت العديد من قضايا احتجاز جواز ووثائق السفر من قبل الكفلاء وتم الفصل في معظم تلك الجرائم.

وسعياً من وزارة العدل لإذكاء قدرات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أن عمد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لإعداد العديد من الدورات التدريبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا المجال حيث بلغ عددها (6) دورات والتي لاقت إشادة السيدة/ ماريا غارستيا – التي تشغل منصب المقررة الأهمية الخاصة والمعنية بالإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال عقب زيارتها لدولة الكويت.

وتأكيداً على جهود دولة الكويت ما أدلى بها نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء زيارته إلى دولة الكويت حيث أفاد بأن من الجيد ما تقوم به الحكومة الكويتية من حيث الملاجئ وعدد القضايا والقوانين التي تبنتها حكومة دولة الكويت لحماية العمالة المنزلية، والتزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال.