fbpx
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح في كلمة بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان (تعزيز النزاهة)

الوزير الصالح: 272 بلاغا قدم من الحكومة الى النيابة بشأن الاعتداء على المال العام

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن توجيهات سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تؤكد دائما على تعزيز النزاهة والشفافية والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبهة فساد.

وأضاف الصالح في كلمة اليوم الأحد بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان (تعزيز النزاهة) أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء شملت إصلاح الجهاز الإداري في الدولة وحرمة المال العام.

وأوضح أن هذا الملتقى أقيم بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك بعقد ملتقى يجمع كافة القيادات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات وقرارات مجلس الوزراء تحت سقف واحد.

واعتبر أن عقد هذا الملتقى "سابقة" وأن مجلس الوزراء سيعتمد عقد مثل هذه الملتقيات كنهج مستمر مبينا أنه إضافة إلى ملتقى اليوم سيتم عقد ملتقيات أخرى متعاقبة ستحمل عناوين مختلفة.

وأشار إلى أن اختيار (تعزيز النزاهة) كعنوان للملتقى الأول جاء لقناعة الحكومة بالانعكاس الإيجابي لتعزيز النزاهة على باقي القطاعات موضحا أن الحكومة ارتأت أن يكون لكل ملتقى عدد من الوزراء المتحدثين كل في مجال اختصاصه وذلك لرغبتها في عقد ملتقيات أخرى قريبا.

وبين أن مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستورية أبطلته لافتا إلى أن إصرار الحكومة على هذا القانون دفعها لإعادته مرة أخرى عبر مشروع قانون كما أضافت عليه الكسب غير المشروع.

وذكر أنه يخضع لهذا القانون كل العاملين في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث نصت مواد القانون على أن من يحمل مسمى مدير إدارة فأعلى تقديم الذمة المالية.

وأشار إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 وعكفت الحكومة عبر لجانها المختصة على إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة الصيف بالقول "بالفعل صدرت والقانون الآن حيز النفاذ".

وأكد أن الحكومة تهدف بشكل أساسي من خلال هذا القانون إلى تفعيل الشفافية التي تعتبر من المتطلبات الرئيسية لرفع مستوى الكويت في تقرير مدركات الفساد مبينا انه ينطبق على كل الخاضعين لقانون النزاهة بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الصالح إنه وفقا لهذا القانون يجب على كل من توكل إليه مسؤولية اتخاذ القرار أن يفصح عما إذا كانت له مصلحة منه معتبرا إياه "من القوانين المهمة جدا التي تسجل كإنجاز".

وتطرق إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة يحق لكافة المشاركين فيها التقدم بالتظلم مبينا أن "اللجنة لا تخضع للجهاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء كما أنها لا تخضع لمجلس الوزراء وتأخذ قراراتها وفق قناعاتها".

وأوضح ان المادة (82) من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملين داخل (المناقصات العامة) في حين أن المادة (83) من هذا القانون مكنته أن يطلب من الجهة المعنية بالمناقصة تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود شبهة في أي مناقصة وتضمنت إحدى مواد القانون نشر جميع المحاضر والقرارات في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى مواجهة ظاهرة التجاوزات وتشديد العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدية حيث قضت المادة (49) منه بأن أي ترخيص يصدر بالمخالفة للقوانين يعتبر باطلا ويتم إلغاء ما ترتب عليه مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجزائية.

وأوضح أن قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاء لوقف الاتجار بالحيازات الزراعية وهو مكمل لسلسلة القوانين التي من شأنها العمل على مكافحة الفساد.

وأشار إلى الاقتراح بقانون الذي تم إقراره بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين بالقول إنه عندما رأت الحكومة أن أهداف القانون رفع الشفافية والنزاهة والرقابة المسبقة على المعاملات المالية والحفاظ على المال العام "وافقت عليه".

واستذكر طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في إحدى لقاءاته استحداث وسائل تعزز النزاهة وترفع كفاءة خدمات الوزارات الخدمية للمواطنين.

وبين في هذا الصدد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تكون معنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسهيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاهة.

ولفت إلى عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في حالة وجود شبهات وأحدها تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بتشكيل لجنة قضائية للنظر في شبهات نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة).

وأضاف في هذا الشأن أن اللجنة انتهت إلى وجود شبهات وتبعها إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

وأفاد بأنه ضمن تلك القرارات أيضا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة كل ما نسبته وسائل الإعلام بشأن قضية شبهات في صفقة مروحيات (كركال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المحاسبة لفحص وتدقيق ما يتعلق بمستندات هذه الصفقة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلف في هذا العام الوزراء بالتحقيق في 14 مناقصة تحوم حولها شبهات وطلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة ذلك إلى التحقيق.

وأشار إلى أنه بعد صدور تقرير المؤشر العالمي لمدركات الفساد من قبل جمعية النزاهة الدولية شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية 15 جهة حكومية لمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لرفع تصنيف الكويت عبر إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبين انه بالرغم من انتهاء المسؤولية السياسية لاستجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي إلا ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء أمرت بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بالاستجواب ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن الشهادات المزورة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع لفحص شهادات الموظفين واتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من ثبت تزويره وإعادة النظر في اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي في جهات الخدمة المدنية لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال إن الجهات الحكومية أحالت 272 بلاغا منهم 94 بلاغا حول وجود تزوير و178 بلاغا بشأن الاعتداء على المال العام داعيا القياديين إلى المبادرة بتقديم البلاغات متى ما استشعروا وجود مساس بالمال العام وتجاوزات قانونية وإحالتها إلى النيابة.

واقتبس الوزير الصالح في ختام كلمته مقولة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن "الحكومة لا تحمي فاسدا ولا تتستر على مسؤول منحرف".

من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في كلمة مماثلة في الملتقى أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الأداء الحكومي والإسراع بإصلاح الجهاز الإداري وتطبيق الإدارة الرشيدة "كان لها أكبر الأثر في الحد من أوجه الفساد في البلاد".

وقالت الوزيرة بوشهري إن أحد أهم أسباب الفساد الإداري التعقيدات المرتبطة بالمعاملات الحكومية وحجم الأجهزة التنفيذية التي تلزم المراجع بسلسلة من الإجراءات غير الضرورية.

وأوضحت انه كلما صغر حجم الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة سيؤدي ذلك إلى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين وزيادة جودة الأنظمة والتقليل من تدخل الموظفين.

وأضافت أن "هذا ما تم من خلال دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ودمج الادارات المتشابهة بطبيعة عملها وضبط عملية سير المعاملات فتم تقليص عدد القطاعات من عشرة إلى سبعة قطاعات.

وتابعت "كما تم ايضا دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة في ظل انتقال الكثير من اختصاصاتها لهيئات تم انشاؤها فتم تقليص عدد القطاعات من تسعة الى خمسة قطاعات.

وأشارت الى تعليمات وتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن حرمة المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه موضحة في هذا الصدد أن من أهم أوجه تعامل (السكنية) مع المال العام يتمثل في بدل الايجار الذي يكلف الدولة اكثر من 200 مليون دينار كويتي (نحو 657 مليون دولار أمريكي) سنويا.

ولفتت الى أن (السكنية) وحرصا منها على ضمان صرف بدل الايجار لمستحقيه قامت بمراجعة وتدقيق الانظمة المتبعة في صرف بدل الايجار لضمان صرفه لمستحقيه.

وذكرت ان عملية المراجعة والتدقيق من قبل (السكنية) أسفرت عن ارتفاع مديونية بدل الايجار المستحقة للمؤسسة من 4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار) في سبتمبر 2017 إلى 19 مليون دينار (نحو 62 مليون دولار) بنهاية مارس 2018 وذلك نتيجة لصرفه لغير مستحقيه.

وأفادت "شكلنا فريقا لحصر ثغرات الأنظمة ومعالجتها ولا نزال نعمل بهذا الاتجاه نحو استكمال الانظمة والربط الآلي بين الجهات الحكومية".

وأوضحت أن نتائج المراجعة والتدقيق على معاملات بدل الايجار أدت إلى انخفاض مصروفات بدل الايجار السنوية بواقع 3 مليون دينار (نحو 9 مليون دولار) عن السنة الماضية بالرغم من زيادة عدد المنتفعين.

وأكدت أن (السكنية) تنتهج عددا من المعايير هي تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحفظ حقوق أصحاب الطلبات الاسكانية مشددة على حرص المؤسسة على اتباع هذه المعايير في تعاقداتها مع القطاع الخاص بشأن المشاريع الاسكانية.

وأضافت أن "المؤسسة قامت بتطبيق شروط التعاقد بما يحقق تلك المعايير على العقود المتعثرة فسيلت واحتجزت كفالات بنكية تصل الى حوالي 11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار) الى جانب تطبيق غرامات تأخير مع العقود المتأخرة لبعض الشركات تصل الى 54 مليون دينار (177 مليون دولار)".

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء في مراجعة ومتابعة المناقصات والعقود.

وبينت بوشهري أنه على الرغم من اعفاء (السكنية) من الرقابة المسبقة بحكم قانون (14 لسنة 2016) فهي لا تخضع لقانون المناقصات رقم (49 لسنة 2016) موضحة أن المؤسسة حرصت على تطبيق نظم الحوكمة والشفافية عبر تعديل لائحي بإنشاء لجنة تظلمات محايدة للنظر في تظلمات كافة تعاقدات المؤسسة.

وذكرت أن "المؤسسة تحرص على تعزيز الرقابة الداخلية واتباع اقصى درجات الشفافية والحفاظ على المال العام وبناء عليه فقد ألغت وأعادت طرح مناقصتين في هذه السنة المالية لكون أقل العطاءات سعرا جاء أعلى من القيمة التقديرية بنسبه تزيد عن 60 في المئة".

وأوضحت أنه "بعد إعادة الطرح وتوسيع قاعدة المشاركة جاءت الأسعار مقاربة للقيم التقديرية وتم توفير حوالي 64 مليون دينار (نحو 210 مليون دولار) من المال العام علما بأن الالغاء وإعادة الطرح قد تم خلال فترة لم تتجاوز أربعة شهور".

من جهته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في كلمة مماثلة في الملتقى أن الحكومة تعمل بجد على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية ل33 جهة حكومية.

وقال الوزير الروضان الذي يترأس اللجنة المشتركة المعنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسهيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاهة في الملتقى إن اللجنة مهمتها متابعة مستوى الإنجاز في كل جهة حكومية وكفاءة خدماتها الالكترونية.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ثلاث مجموعات الأولى هي المجموعة الأعلى التي حققت نتيجة من 70 الى 100 في المئة والثانية المجموعة الوسط التي حققت نتيجة من 40 إلى أقل من 70 في المئة والثالثة هي المجموعة الأقل التي حققت نتيجة من 1 الى 40 في المئة.

وأشار الى أن اجمالي عدد الخدمات الالكترونية التي سيتم تنفيذها ستبلغ 1596 خدمة إلكترونية مبينا أن الزيادة في عدد الخدمات المعاملات والمتصلة بلغت 278 خدمة.

بدوره أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في مداخلة له في الملتقى أن (التعليم العالي) قامت بإحالة 360 شهادة ما بين مزورة ووهمية إلى النيابة العامة حتى الآن.

أما رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش فقد أعلن من ناحيته في كلمة مماثلة في الملتقى أن الكويت ستستضيف المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في منتصف شهر يناير المقبل تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المستشار النمش ما أثير عن قضية الشبهات في صفقة مروحيات (كركال) بأنه بعد البحث والتحري شكلت (نزاهة) لجنة تحقيق بشأن هذه الصفقة باعتبارها قضية ذات طابع خاص لأنها تتعلق بأطراف خارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في هذا الشأن.

وبين أن "ما توصلنا إليه حاليا في هذا الشأن ان هناك تحقيقا في فرنسا مع غرفة التحكيم وانه سيتم الفصل بها في شهر مايو المقبل".

وحول الشبهات التي نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة) بين المستشار النمش أن القضية لا تزال قيد التحقيق لدى الهيئة وأنه سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل".

وبشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ذكر أن المادة (5) من قانون إنشاء الهيئة ينص على إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تنفيذها مشيرا إلى اتباع الهيئة منهجية في إعداد الاستراتيجية مستندة على رؤية سمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ورؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف أن الهيئة تتابع كل المؤشرات الدولية التي تخص الكويت وأهمها مؤشر مدركات الفساد ومتابعة التصنيف في مؤشر الحوكمة العالمي الصادر من البنك الدولي ومؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي.

ولفت إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهي تعزيز سيادة القانون في كل قطاعات الدولة للحد من "الرشوة والمحسوبية" إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية في مؤسسات الدولة وتحسين التصنيف في المؤشرات الدولية والكشف عن جرائم الأموال وملاحقة مرتكبيها.

وأفاد بأن تنفيذ أوجه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم مع الجهات المختصة عبر تحديد تواريخ تنفيذها مع تلك الجهات على أن ترفع تقارير دورية كل ستة أشهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم تحديد الجهات التي لم تنفذ هذه الاستراتيجية حتى تتدارك الحكومة أسباب عدم تنفيذها.

وذكر أن قانون (هيئة مكافحة الفساد) ينطلق من ثلاثة محاور رئيسية الأول البلاغات حيث تلقت ما يقارب ال190 بلاغا حتى الآن منها 154 بلاغا و36 رصدا حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأضاف أن المحور الثاني الذي انطلقت منه الهيئة هو إقرار الذمة المالية للسلطات كافة لافتا إلى أن الهيئة استلمت حتى الآن ما يقارب 12038 إقرارا للذمة المالية بنسبة 64 في المئة من اجمالي إقرارات الذمة المالية.

وحذر من وجود عقوبات "قاسية" بحق من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية مبينا أنه مهم لكونه يكشف جريمة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن المحور الثالث الذي انطلقت منه الهيئة في محاربة الفساد هو التوعية والثقيف مؤكدا أنه يعد جانبا مهما تسعى من خلاله إلى تغيير مفاهيم المجتمع وتعزيز وعي وثقافة الشباب تجاه مخاطر قضايا الفساد.