مؤشر التنافسية العالمي 2018: تحسن ترتيب الكويت في مؤشري "استقلالية القضاء" و"حرية الصحافة"

كشف تقرير "مؤشر التنافسية العالمية 2018" الذي أصدره بالأمس "المنتدى الاقتصادي العالمي" عن تحسن مرتبة دولة الكويت في 47 من أصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، مما رفع ترتيب تنافسية دولة الكويت الى المرتبة 54 عالمياً، وهو تقدم بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر التقرير تقييم دولة الكويت في المرتبة الأولى عالمياً في إستقرار الإقتصاد الكلي، ورصد تحسن في مؤشرات مؤسسية منها "استقلالية القضاء" و"حرية الصحافة" و"خفض أعباء القوانين" و"اللوائح الحكومية" التي تؤثر سلباً على تنافسية الإقتصاد، كما رصد التقرير تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري "جودة الطرق" و"كفاءة خدمات النقل الجوي" وفيما يتعلق بتطوير وتنمية سوق العمل تقدمت الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية.

وقد شهدت الكويت تحسناً في أكثر من نصف مؤشرات القياس في التقرير، منها:

محور المؤسسات 

تحسن - تخفيف عبء اللوائح والقوانين الحكومية

تحسن - حماية حقوق الملكية الفكرية

تحسن-كفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية

تحسن-مؤشر المشاركة الإلكترونية

تحسن - جودة إدارة الأراضي

تحسن - وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة

محور المهارات

تحسن - تدريب الموظفين 

تحسن - جودة التدريب المهني

تحسن - مهارات وقدرات مخرجات التعليم 

تحسن - المهارات التكنولوجيا الرقمية عند السكان

تحسن - سهولة العثور على عمالة ماهرة

محور سوق العمل

تحسن - ممارسات التوظيف وتسريح العمالة

تحسن - سياسات العمل 

تحسن - سهولة توظيف العمالة الأجنبية

تحسن - تنقل العمال الداخلي

تحسن - الاعتماد على الإدارة المهنية

تحسن - الأجور والإنتاجية

محور النظام المالي

تحسن - الائتمان المحلي للقطاع الخاص

تحسن - تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تحسن - توفر رأس المال المجازف

تحسن - نسبة القروض المتعثرة من قيمة إجمالي محافظ القروض   

تحسن -  تخفيض الفجوة الائتمانية

كما رصد التقرير انخفاض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لإنشائها مع وجود نمو ملحوظ في الشركات ذات الطابع الابتكاري والقدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي وهو ما إنعكس على محوري التجارة الديناميكية والقدرة الإبداعية واللذان شهدان تحسن في المراتب عن العام السابق.

يذكر أن تقرير "مؤشر التنافسية العالمية" السنوي يعد من أهم مؤشرات القياس، وأن هذه هي المرة الرابعة عشر على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم، ووفقاً لـ 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة ومنها جودة المؤسسات، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الإقتصاد الكلي، الصحة، مهارات سوق العمل، القطاع التجاري، سوق العمل، القطاع المالي، قطاع الأعمال والسوق، ديناميكية الاقتصاد، والقدرة على الإبتكار.