fbpx
وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري

الوزيرة بوشهري: أوامر البناء في "المطلاع" في موعدها ولا زيادة مساحة قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري أن الاستلام المبدئي لاوامر البناء لاول دفعتين بمشروع مدينة المطلاع ستكون وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضحت بوشهري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس أن الدفعة الأولى تتكون من 12 ألف قسيمة وستكون في شهر أبريل من العام 2019 فيما تتألف الثانية من أكثر من 6 آلاف قسيمة وستكون في أكتوبر من العام ذاته.

وأضافت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بعد استلام أوامر البناء بالتدقيق على أعمال البنى التحتية التي غالبا ما تكون لمدة شهرين.

وبينت أنه تم توقيع عقود خاصة بمحطات الكهرباء لمدينة المطلاع مشيرة إلى أن ذلك تم وفق الجدول الزمني المحدد له دون أي تأخير "وذلك بفضل جهود قيادات المؤسسة التي تحرص كل الحرص على التوافق مع الجدول الزمني".

وذكرت أن توجيه انذار لإحدى الشركات المنفذة في مدينة المطلاع تأكيد على عدم التهاون في تأخير المشاريع والمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين لافتة إلى "عدم القبول إطلاقا بأي نوع من أنواع التأخير".

وأفادت بأن هناك عقودا مقبلة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية 2018/2019 منها أربعة عقود خاصة للمباني الخدمية وأخرى للكهرباء في مشروع مدينة المطلاع.

وأضافت أنه سيتم في السنة المالية المقبلة 2019/2020 وعند اعتماد الميزانية الخاصة بها الإعلان عن جدول المشاريع الواقعة تحت مظلتها لتكون الامور على بينة للجميع دون استثناء.

وأوضحت أن الخطة الانمائية الثانية للدولة تحتوي على مشروعين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هما (المطلاع وجنوب صباح الاحمد) مشيرة الى أن المؤسسة التزمت بالخطة الانمائية المقررة من 2014/2015 الى 2019/2020.

وبينت أن في الخطة الانمائية الثالثة للمؤسسة تضم مشروعين هما (الخيران وجنوب سعد العبدالله) إذ ستلتزم المؤسسة بهما من خلال الخطة الانمائية 2020/2021 الى 2024/2025 بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

وحول مشروع مدينة (جنوب صباح الاحمد) نفت الوزيرة بوشهري ما يثار حول زيادة مساحة القسائم الى 600 متر مربع موضحة "أن تقليص الاعداد وزيادة مساحة الوحدة الواحدة سيحرم 10 آلاف أسرة حق السكن".

وأكدت أن مساحة القسائم لمشروع (جنوب صباح الأحمد) محددة ب400 متر مربع وبناتج 25 الف قسيمة الى جانب الخدمات في أرض المشروع وهو حسب الاتفاق مع المستشار المخطط للمشروع.

وفيما يتعلق بالعزوف عن المشروع نفت بوشهري ذلك مؤكدة أن أعداد المخصصين وصلت لقرابة 3000 مواطن في حين أن تاريخ التخصيص لا يزال محددا بنهاية عام 2013 مبينة أن هذا الامر جرى في مشروعي مدينتي المطلاع وصباح الاحمد "ويبقى الامر بمتناول المواطنين".

وبخصوص مشروع قسائم (خيطان الجنوبي) قالت بوشهري إن اللجنة الوزارية حددت قيمة الارض على المواطن ب50 ألف دينار كويتي (نحو 165 الف دولار أمريكي) في شهر يوليو 2017.

وأضافت في السياق ذاته أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بمباركة نيابية لتخفيضها بنسبة 75 في المئة حتى أصبحت 15 ألف دينار (نحو 5ر49 الف دولار) مشيرة الى أنه تم وضع شروط عند طرحها بشأن البدل وغيره وتم تحديده بمدة عشر سنوات.

وحول ما يثار من اتهامات موجهة إلى (السكنية) بخصوص منتزه (أبوحليفة) أكدت بوشهري "أن المؤسسة ملتزمة بإنشاء المدن الإسكانية وفق الخطط المرصودة".

وأوضحت "أن مساحة منتزة ابوحليفة هي 65 هكتارا اي انها لا يمكن ان تحتوي اكثر من 400 الى 450 وحدة سكنية الى جانب الخدمات وليس 1000 وحدة سكنية كما يثار".

وأضافت "أنه إذا تم التسليم بلا خدمات في المنتزه وهو أمر لا تقبله الجهات الحكومية بانشاء مدينة او منطقة دون خدمات إلا أنه لن يضم أكثر من 600 إلى 650 قسيمة".

وأكدت في السياق ذاته أن تحديد الاراضي من اختصاصات المجلس البلدي ومن ثم تقوم البلدية بتسليم الاراضي للمؤسسة وفق الهيكل التنظيمي للدولة.

من جهته قال مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله الصقر خلال المؤتمر إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على الخروج بمسودة لقانون اتحاد ملاك للسكن العمودي مؤكدا أن تلك المسودة لا تتعارض مع قوانين دول المجلس بهذا الشأن.

وبخصوص اتحاد ملاك (شمال غرب الصليبيخات) الكويتي أوضح الصقر أنه تم اشهار قانون الاتحاد في 9 أكتوبر 2016 مشيرا إلى أن الاتحاد اكستب سلطته المستقلة وأن السلطة العليا في الاتحاد هي الجمعية العمومية التي تتكون من ملاك الوحدات السكنية.

وبين أنه طبقا للمادة (15) من النظام الأساسي لنظام اتحاد الملاك فإنه يجوز لعدد ربع الأصوات من الجمعية العمومية الدعوة لعقد جمعية عمومية واتخاذ القرارات وتسيير الاتحاد ووضع المدير المؤقت بالنسبة للسكن العمودي.