بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي: الدينار الكويتي يحافظ على جاذبيته كوعاء للمدخرات المحلية

طباعة

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي للسنة المالية 17/2018. وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أنَّ هذا التقرير هو الإصدار السادس والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي، ويحتوي التقرير بيانات الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية. إلى جانب ذلك، يعرض التقرير بشكل موجز أبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كلٌّ من سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحليـة، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، والميزانية المجمّعة للبنوك المحلية، ومعدل التضخم المحلي، بالإضافة إلى أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018، وأهـم العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.

وبيّن المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 17/2018 مشيرًا إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، واستمرارًا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تُشكّل أحد المصـــادر الأساسيـــة للتمـــويل الذي تقدمــه وحـــدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018 برفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة أساس في 21 مارس 2018 ليصبح 3.0% (من 2.75% إلى 3.00%)، وجاء ذلك في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في التاريخ المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن آخر رفع أجراه بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة كان في 15 مارس 2017 بواقع 25 نقطة أساس، في حين قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في كلّ من يونيو وديسمبر 2017 على خلاف قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في يونيو 2017، وربع نقطة مئوية في ديسمبر 2017. وضمن هذا الإطار، وفيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكلٍّ من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، فقد شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 17/2018 ارتفاعًا مقارنةً مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة. وعلى وجه التحديـد، ارتفـــــــعت متوسطات أسعار الفائـــــــــدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجــل 3 أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 17/2018 إلــى نحـــو 1.529% و1.682% عـلــــى الــــتــرتـــيـــب، مـــقــابــــل نحـــو 0.903%، و1.108% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

وبموازاة ذلك، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت، حيث بلـــغ متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار الأمـــــريكـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة المـــاليـــة 17/2018 نحــو 302.05 فلسًا لكل دولار أمريكي، مقابل نحو 303.09 فلسًا لكل دولار أمريكي للسنة المالية السابقـــــــة، بمــا يمثـــل انخفاضًا في ســعر صـــــرف الـــــدولار الأمريكي قيمته 1.04 فلسًا ونسبته 0.34%. وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (305.3 فلسًا) وأدنى سعر (299.2 فلسًا) للدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية 17/2018 ما نسبته 2.0%. وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 17/2018 إلى نحو 37095.0 مليون دينار، مقابل نحو 36704.2 ملايين في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا قيمته 390.8 مليونًا ونسبته 1.1%.

وعلى صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية، أشار المحافظ إلى أن أرصدة الجزء النقدي المستخدَم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية قد شهدت خلال السنة المالية 17/2018 ارتفاعًا قيمته 671.5 مليون دينار ونسبته 1.9%، لتصل في نهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 35559.1 مليـــون دينار، مقارنةً بمستواها البالغ نحو 34887.6 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنـــوك المحليــــــة بنحو 220.7 مليون دينـــــار وبنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 42164.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 17/2018 مقابل نحو 41944.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليونًا وبنسبة 0.9%، والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 92.3 مليون دينار وبنسبة 1.3% في نهاية السنة المالية 17/2018.

ويستعرض التقرير السنوي جهود بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه. وفي هذا الصدد ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في نهاية السنة المالية 17/2018 ليصل إلى نحو 4542.3 مليون دينار مقابل نحو 3817.3 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، كما ارتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات وتورق البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 17/2018 إلى نحو 3028 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 2813 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعًا نسبته 7.6%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 17/2018 ليصل إلى نحو 63876.2 مليون دينار، مقابل نحو 61957.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا بنحو 1918.9 مليونًا وبنسبة 3.1%.

وفي مجال التطورات الرقابية، أشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي تابع خلال السنة المالية 17/2018 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه مستخدمًا أسلوب التركيز على المخاطر من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي. وقد أصدر بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المذكورة مجموعة متنوعة من التعليمات الرقابية والمصرفية الهادفة إلى تكريس حسن سير العمل المصرفي، وحماية العملاء، وتعزيز نظم وأمن المعلومات في الجهاز المصرفي والمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في مجال التدقيق على ميزانيات الوحدات الخاضعة لرقابته وتحليل بياناتها الواردة وفقًا لأحدث المنهجيات المتَّبَعة في هذا الخصوص.

وأكّد المحافظ على حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية كافة على المستوى العالمي خلال السنة المالية 17/2018. كما استمرت جهود بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة والإشراف لتعزيز دعامات الاستقرار المالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بهدف التنسيق والتعاون بينهما بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدارًا وتداولاً.

إلى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 17/2018، توالت جهود بنك الكويت المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على تميّز الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه. وفي سياقٍ موازٍ، استمرت خلال السنة المالية 17/2018 مساعي بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات ومن أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج تدريب وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع جهات مرموقة على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي.

وفي سياقٍ متصل، أشار المحافظ إلى أن جهود بنك الكويت المركزي تواصلت خلال السنة المالية 17/2018 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال، وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة. وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 17/2018 بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية، واستبدال نظام "مضاهاة التواقيع ونظام مقاصة الشيكات الخاصة ببنك الكويت المركزي"، والإشراف على مشروع "توريد وتطبيق نظام المدفوعات الحكومية"، وتطبيق نظام السلاسل الزمنية المطور، وتطبيق نظام مراقبة البنوك الإسلامية المحدّث.

وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهود البنك المركزي ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أعدّ البنك المركزي خلال السنة المالية 17/2018 إصداراته الدورية المختلفة متضمنةً أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية بما في ذلك التقرير الاقتصادي لعام 2017، وتقرير الاستقرار المالي للعام المذكور. كما حرص البنك المركزي على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها البنك المركزي. وفي إطار توسيع قاعدة النشر الإلكتروني للبنك المركزي، ازداد خلال السنة المالية 17/2018 عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك المركزي بما يعكس ازدياد متانة العلاقات العامة بين البنك والجمهور والمؤسسات المحلية والدولية، كما يحرص بنك الكويت المركزي على تعزيز أواصر العلاقات بين موظفيه من خلال تنظيم الفعاليات والاستفادة من المناسبات المختلفة.