وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري

الوزيرة د. بوشهري: تعليق كلي لرخصة "الوطنية" لمدة 3 أشهر واحالة حادث المنطاد الى النيابة

طباعة

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني، بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقاً "كليا".

وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح، إن «قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة "الخطوط الوطنية" لمدة ثلاثة أشهر، يعتبر نافذاً من 6 سبتمبر 2018، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.

وأضافت، "أن الخطوط الوطنية، لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية، وادخال إصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية، مما كان له أثراً سلبيا على حركة الطيران محلياً، وسمعة الكويت خارجياً والإضرار بمصالح المسافرين".

وأكدت حرص "الطيران المدني على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه الخطوط الوطنية، والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها، وإعطاء إدارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون، لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة، وحفظ حقوق المسافرين".

وأشارت إلى أن "إدارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب الخطوط الوطنية، خلال أزمتها إلا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها".

وأوضحت، أن "الطيران المدني، حملت الخطوط الوطنية، كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية، أو أي خطوط طيران أخرى، بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم إلى حين ترتيب عودتهم للبلاد، مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين".

ولفتت الوزيرة بوشهري إلى أن "الطيران المدني، ستبحث مع الخطوط الكويتية، رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة للخطوط الوطنية"، مبينة أن "الإدارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات، واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها".