بنك الائتمان الكويتي

"الائتمان" : 10 آلاف تحويلا الكترونيا إلى حسابات المقترضين منذ الغاء الشيكات الورقية

كشف صلاح المضف / مدير عام بنك الائتمان الكويتي عن اجراء 30 ألف كشف هندسي على الوحدات السكنية المشمولة بالقروض العقارية باستخدام تقنية الـ(Tough Pad) .

وقال المضف: في تصريح صحافي له اليوم :إن النظام الجديد لإجراء الكشف الهندسي حقق الأهداف المنوطة به، وعلى رأسها الاستغناء نهائيا عن الكشوف اليدوية واستبدالها بأخرى موثقة وعالية الدقة والوضوح ،وتصوير مراحل البناء وجميع الأعمال الانشائية في المبنى أولا بأول ، بالإضافة إلى ميزة توثيق صور العقار للرجوع إليها مستقبلا متى دعت الحاجة اليها .

وأوضح أن الآلية الجديدة التي تم تطويرها أكثر مرونة ودقة في البيانات وموفرة للوقت وتمكن المهندس من انجاز عدد أكبر من الكشوف الهندسية في وقت أقل من  ذي قبل.

وألمح إلى أن دورة اعداد الكشوف ورقيا ــــ التي كانت تستغرق بضعة أيام في الماضي ــــ بات بالإمكان الآن انجازها خلال دقائق معدودة وفي الموقع ذاته ومن دون تكبد أي عناء أو مشقة؛ إذ يتم اجراء الكشف وتصوير العقار وارسال التقرير والصور إلى الادارة تمهيدا لصرف الدفعة المقررة من القرض لاستكمال أعمال البناء أو التشطيب.

في الاطار نفسه أعلن المضف: عن انجاز 10 آلاف عملية تحويل الكتروني لدفعات القروض إلى حسابات المقترضين في البنوك التجارية منذ بدء العمل بالتحويلات الالكترونية والاستغناء عن الشيكات الورقية في يونيو الماضي، مشيرة الى أن العدد توزع بين بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج .

وعلى صعيد الجهود التي يبذلها البنك للتحول نحو التعاملات الالكترونية والاستغناء عن الملفات الورقية للمواطنين ذكر المضف أن عدد الملفات الالكترونية التي تمت دراستها واصدار القرار المناسب في شأنها آليا عبر نظام البنك بلغ 6 آلاف ملفا الكترونيا.

من جهة أخرى، أكد المضف أن الادارة التنفيذية للبنك ماضية قدما على طريق احلال العمالة الوطنية وتسعى الى التكويت الكامل  في كل ادارات وأفرع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تقليص نسبة العمالة الوافدة في مختلف الفروع والاقسام والادارات من 18 في المئة إلى أقل من 4 في المئة من اجمالي العاملين.

وفيما يتعلق بصرف القروض العقارية لشهر أغسطس تبين قيمة القروض المنصرفة بلغت (20,899,098) فقط عشرون مليونا وثمانمائه وتسعة وتسعون ألف وثمانية وتسعون دينار لا غير.