fbpx
المنبر الديمقراطي

المنبر الديمقراطي: مطلوب فرض معالجات حقيقية للشهادات المزورة والتصدي لكل ملفات الفساد

أوضح المنبر الديمقراطي ان قضية “تزوير الشهادات” كشفت عن عمق الاختلال الإداري في وزارة التعليم العالي، وينسحب عليه بقية القطاعات المختلفة في الدولة، فالأعداد المخيفة التي أعلن عنها، وما يتداول في العديد من الوسائل من تورط مجموعة كبيرة من “القياديين” يؤكد بما لا يقبل تفشي “الفساد” و”الإفساد” كظاهرتين متلازمتين.

وقال المنبر الديمقراطي في بيان صحفي اليوم "لقد أدى تهاون السلطة التنفيذية وتقاعسها عن مواجهة نواحي الفساد المستشري إلى تنامي عمليات “التزوير” بشتى أنواعه، ليصل لمرحلة متقدمة يهدد كيان البلد، ويهدم بناءه الوطني الذي أرسى دعائمه الرعيل الأول من المخلصين، كان ثمرته دستور ١٩٦٢".

وأضاف "لقد عانت الكويت في سنواتها الأخيرة من مسلسل أزمات لم تنته فصولها إلى الآن، فمازلنا نعاني تبعات سرقة الاستثمارات والناقلات، والتعدي على المال العام، وشراء الذمم والولاءات، والتأمينات الاجتماعية، ورشاوى تبعثر هنا وهناك، حتى أفسدت كل مناحي الحياة في الكويت".

وأشار المنبر الديمقراطي "وعلى الرغم من تحذيرات المخلصين من استمرار عمليات الفساد التي باتت اليوم أشبه بالمنظمة، وكأنها تحت رعاية السلطة، فإن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو فرض المعالجات الحقيقية والتصدي لكل ملفات الفساد وتحويل المتورطين فيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وبيان الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي".

وقال في ختام بيانه "إن الكويت تعيش في وضعية غير مستقرة، تتطلب تضافر الجهود للخروج من أزماتها المتعاقبة، السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، وهي الأزمات التي كان لها تأثيرا مباشرا في حالة عدم الاستقرار، وما فضيحة “الشهادات المزورة” إلا نتاجا لها، ولسوء الإدارة من قبل السلطة التنفيذية".