هيئة مكافحة الفساد

مكافحة الفساد: احالة مسؤولين في بلدية الكويت الى النيابة وفتح تحقيق مباشر لما أثير حول هيئة الزراعة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد على لسان المتحدث الرسمى للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن احالة عدد من المسئولين بدرجة مدير ادارة فى بلدية الكويت ومالك عقار على خلفية بلاغ قدم لها بشأن تزوير شهادة أوصاف عقار مخالف.

حيث أفادت الهيئة أنه لما كان البين من التحقيقات التي أُجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان تثير بين طياته شبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة قانوناً بالمادتين 257، 259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل والمادة 22/4 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، وذلك أخذاً بما جاء على لسان المبلغ في التحقيقات وكذا شهود الواقعة وما أسفرت عنه التحريات والمعاينات والضبطيات القضائية التي أجريت بمعرفة مختصين فى الهيئة.

وبعد ما أطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدهم لقانون رقم (2) لسنة 2016 قامت باحالتها الى النائب العام.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

وعلى صعيد متصل، قال بوزبر أنه انطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم ٢/ ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية في متابعة كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وستقوم الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال  المادة ٢٤ من قانون انشاؤها والماده ٤٤  من لائحتيها التنفيذيه  بالبدء في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع.

 وتدعوا كافه من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحه هذه المعلومات التقدم الى مقر الهيئه مع كفالة سريه البلاغات وما يستتبع ذلك من اجراءات تطبيق حمايه المبلغين والشهود.
 
وفي سياق متصل تؤكد نزاهة كذلك على انها قامت بإجراءاتها المتعلقة بالضبط والتحقق في عده وقائع فساد سابقة تتعلق بحيازات زراعية خاصة بالهيئه العامه للزراعه والثروة السمكية وتم إحالتها الى النيابه العامه بعد التأكد من توافر شبهات وقائع فساد المنصوص عليها فى المادة ٢٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦.