المهنس ابراهيم الناشي

السكنية: وجود 11 مستشارين في مكتب الوزير سبق تولي بوشهري المنصب والوزيرة خفضتهم الى 3 مستشارين كويتيين

أوضح الناطق الرسمي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أن ما نسبته بعض الصحف الى "تقرير مالي " هو في حقيقة الامر مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/2019 والتي قدمته المؤسسة الى وزارة المالية في سبتمبر من عام 2017 بحسب التعميم الصادر من وزارة المالية ، لافتاً الى أن مشروع الميزانية رفع الى الجهة المختصة قبل تولي الوزيرة د. جنان بو شهري حقيبة الإسكان.

وقال  الناشي في تصريح صحفي أن ما نشر في بعض الصحف اليومية حول قيمة مكافآت 11 موظف في مكتب  وزير الدولة لشئون الإسكان بقيمة 212 الف دينار لا يعبر عن الواقع الفعلي لتنفيذ ميزانية المؤسسة وتم تقديره بناء على موافقات صادرة من مجلس الخدمة المدنية بشأن العاملين بمكاتب السادة الوزراء وفقاً للشروط والضوابط في سبتمبر من العام الماضي.

 
وأشار الناشي الى أن الوزيرة د. جنان بو شهري وبعد توليها المنصب في ديسمبر 2017 خفضت عدد المستشارين في مكتب الوزير من 8 مستشارين الى ثلاثة مستشارين كويتيين فقط ، اثنان منهما عينا قبل توليها الوزارة ، إضافة الى عدم التجديد للبعض الأخر مما ترتب عليه خفض قيمة المكافآت المصرفة بنسبة 60 بالمئة.
 
وأضاف ان عدد العاملين في مكتب الوزير تم تقليصه أيضا وانهاء عدد من عقود العمالة المساعدة المقيدين على المكتب، لافتا الى ان الصرف من الميزانية المحددة لهذا البند تم تقليصه الى النصف تقريبا وذلك في اطار سياسية الترشيد الحكومي والحفاظ على  المال العام.
 
وبين الناشي ان الوزيرة بو شهري وبعد اطلاعها على مشروع ميزانية المؤسسة المقدم الى وزارة المالية في سبتمبر 2017 وجهت بتخفيض بند الضيافة من (125) الف الى مبلغ(58) الف دينار وبنسبة تخفيض 54% وذلك للصرف على مكاتب ( الوزير + المدير العام + مجلس الإدارة + الوفود والمؤتمرات ) التي تعقدها المؤسسة.
 
وأوضح الى ان الوزيرة بعد توليها وجهت الإدارة المالية الى مراجعة شاملة وكاملة لمشروع الميزانية القادم للمؤسسة عن العام 2019/2020 وتقليص المصروفات غير الضرورية والتقيد في توجيهات الحكومة بترشيد الانفاق لا سيما التي لا تدخل في صلب اعمال المؤسسة.
 
هذا والمؤسسة إذ تؤكد حرصها الدائم على تنفيذ التعليمات المالية التي تصدرها الجهات الرقابية بالدولة فإن جميع ما تم الإشارة إليه هي تقديرات تم عرضها واعتمادها من اللجان المختصة في مجلس الأمة الموقر، وأن المنصرف الفعلي يتم وفقاً للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة ويخضع للرقابة المسبقة من جهاز المراقبين الماليين ثم الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.