fbpx
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة: الأحكام الرادعة للمتطاولين على الأموال العامة في "الموانئ" تتويج للتعاون مع النيابة

أعلن ديوان المحاسبة، أن حكم المحكمة الكلية بقضية التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ الكويتية، قضى بالسجن لفترات تتراوح بين 7 إلى 15 سنة على 7 متهمين بالاستيلاء على أموال المؤسسة، كما تضمن أيضاً استرجاع كافة المبالغ المستولى عليها، وغرامة مالية تعادل ضعفي المبلغ المستولى عليه. وبلغ إجمالي المبالغ التي قضي باستردادها 107.467.857.948 مليون دينار.

وشدد الديوان في بيان أمس، على أنه لن يتوانى عن التعاون مع كافة الجهات والسلطات ذات الاختصاص في الدولة، ومنها السلطة القضائية، في سبيل تحقيق الصالح العام.

وقال ان كماً كبيراً من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتسهيل أعمال الاستيلاء على الأموال العامة في مؤسسة الموانئ، التي تكشفت له، أثناء ممارسته للاختصاصات المخولة له، وفقاً لما هو وارد في قانون إنشائه، سبق أن أوردها في تقاريره الدورية عن نتائج أعمال فحص حسابات وسجلات المؤسسة للسنة المالية 2014- 2015.

وأضاف البيان، أن ضخامة حجم تلك التجاوزات والتعديات، دفع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة لطلب إعداد تقرير تفصيلي بشأنها، قام على أثره الديوان بإنجاز التقرير المطلوب وإرساله إلى مجلس الأمة في أغسطس 2015. وقام وزير المواصلات بإحالة تلك التجاوزات إلى النائب العام بموجب بلاغ مؤرخ بـ 21 /10 /2015، أشار فيه إلى ما تكشف للديوان من تجاوزات، لتجري النيابة العامة أعمال التحقيق في البلاغ المشار إليه.

وقال البيان «طلب النائب العام من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بتاريخ 1 /2 /2018 ندب مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية لإعداد تقرير تفصيلي يبين كافة التجاوزات وحصر كافة الأضرار التي أصابت المال العام لدى مؤسسة الموانئ الكويتية والمتسببين فيها، مع تخويله بالاختصاصات اللازمة لإتمام المأمورية المطلوبة. وجاءت موافقة رئيس الديوان بالإنابة على طلب النائب العام، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر مع النيابة العامة، تحقيقاً للغاية المنشودة في صون المال العام والذود عنه».

وأضاف «باشر مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية المأمورية المطلوبة، بعد أداء القسم أمام النيابة العامة، واستلام كافة المهام لإنجاز المأمورية المتمثلة في إعداد التقارير المطلوبة، متضمنة حصر الأضرار التي أصابت المال العام والمتسببين فيها، المستخلصة من خلال المشاركة في جلسات التحقيق، وما تم الحصول عليه من مستندات مدعمة، كما تم تقديم المرافعات والدفوع أمام هيئة المحكمة الموقرة، تثبيتاً لما هو وارد في التقارير المقدمة، التي تم تتويجها بصدور حكم المحكمة الكلية (الدائرة 2 جنايات) في القضية رقم 1942- 2015 حصر نيابة الأموال العامة، والمقيدة برقم (608- 2017) جنايات المباحث بتاريخ 6 /5 /2018».

واعتبر الديوان أن تلك الأحكام الرادعة للمتطاولين على الأموال العامة، تتويج للتعاون المشترك بين ديوان المحاسبة والنيابة العامة، وجهود فريق ديوان المحاسبة المكلف بأعمال الفحص والمراجعة على حسابات وسجلات مؤسسة الموانئ للسنة المالية 2014- 2015.