fbpx
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

الوزير الروضان: ودّعنا عصر الروبية مع تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم

في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن جلسة اليوم شهدت تعديل آخر قانون تجاري من العهد القديم وهي خطوة تقربنا أكثر من في اتجاه التحول الكامل لدولة عصرية، قانون السجل العقاري الذي تم إقراره اليوم يعتبر من القوانين النوعية التي تصب في مجرى القوانين الشعبية وخدمة كافة قطاعات الدولة.

وأضاف الروضان أن القانون الجديد سيمكننا من الانتقال من الورق والدفاتر إلى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط بإنشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية أيضًا، كما أن هذا القانون سيحقق مبدأ الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من توفير المعلومات للجمهور وأصحاب الشأن بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رؤية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشأن.

‏‎وأكد الروضان أن القانون الجديد أكثر مرونة من حيث التطبيق من القانون القديم، فالقانون الجديد يعطي الحق لذوي الشأن بطلب التأشير بالسجل التجاري في حالة الاحكام القضائية حتى في حالة عدم قيام إدارة الكتاب في المحكمة بالتواصل مع الوزارة، وهو عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم تمامًا، القانون الجديد أتى على ذكر البيانات اللازمة بالسجل التجاري باحترافية وتفصيل، وهذا سيسهل التعامل مع أمور كثيرة مثل التحليل وأرشفة اللوائح التنفيذية وسيحقق مرونة بالتعامل مع هذا الأرشيف الضخم، كما سيسمح بتسجيل الموقع الالكترونية للشركات أو غيرها من البيانات التي قد تعتبر بالمستقبل أساسية، والعقوبات بالقانون القديم بالروبية وغير رادعة بينما في القانون الجديد تم معالجة هذه المشكلة.

‏‎وأوضح الروضان أن القانون القديم لا يتواءخم مع تطلعات ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة للدولة والتى رسم سمو الأمير حفظه الله ورعاه خطوطها العريضة وتابع تطبيقها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال توجيهاته المستمرة للوزراء، فالقانون القديم لا يسمح لذوي الشأن بالتقدم بطلب للوزارة لتسجيل أحكام صادرة وذات علاقة بشركتهم، كما أن القانون القديم حدد على سبيل الحصر البيانات الواجب ذكرها في السجل و في الطلبات المقدمة بينما القانون الجديد يحيل هذه المسائل للائحة التنفيذية وذلك لتحقيق المرونة الكاملة، كما أن القانون السابق لا يجرم ظاهرة التضمين بينما القانون الجديد الذي تم إقراره اليوم في المادة 9 منه ينظم هذه المسألة و يجرمها.

‏‎وقال الروضان أسجل شكري لكل من عمل على هذا القانون من اخواني العاملين في وزارة التجارة والصناعة والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية الذين كان لهم دور كبير في اقرار القانون وإخراجه بصيغته الحالية من خلال إضافة بعض التعديلات المهمة كإلزام الوزارة بإنشاء سجل الكتروني، واستبعاد الجمعيات التعاونية، وإعطاء مهلة سنة لتوفيق الاوضاع للمخالفين لمادة التضمين، وإضافة الحد الادنى للبيانات الواجب نشرها، وإلغاء عقوبة الحبس و الاكتفاء بالغرامة، وبدورنا في وزارة التجارة سندعم تطبيق هذا القانون بشفافية وكفاءة وفاعلية عالية لخدمة المستفيدين منه.

‏‎وأختتم الروضان تصريحه مشيدًا بأجواء التعاون التي سادت جلسة اليوم وانتهت باقرار هذا القانون النوعي الذي يضاف إلى جملة من القوانين والتشريعات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة بهدف الارتقاء بخدماتها وآليات عملها التنفيذية لخدمة المواطنين.