رئيس مجلس الوزراء المبارك مترئسا الاجتماع اليوم

مجلس الوزراء: اتخاذ الاجراءات القانونية لازالة التعديات في جزيرة "فيلكا" واخلاء القسائم المنتهية عقودها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل أجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم عن عميق الارتياح لنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لسلسلة الهجمات الصاروخية التي دأبت المليشيات الحوثية على إطلاقها على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة المدن والمواقع الآهلة بالسكان الأبرياء، والتي كان آخرها مساء الأمس، مؤكداً سموه إدانة دولة الكويت الشديدة ورفضها القاطع لهذه الأعمال الإجرامية، بما تمثله من تهديد صارخ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات والمواثيق الدولية، وبما تعكسه من تعنت جماعة الحوثيين وإصرارها على تقويض وإجهاض كل فرص ومساعي السلام، وإرادة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع القائم في اليمن الشقيق وتصاعد آثاره المأساوية، بما يدعو المجتمع الدولي، وعلى الأخص مجلس الأمن إلى التحرك الفوري الجاد لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، واستهداف ترويع الآمنين.

هذا، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء كامل الثقة في عزم المملكة العربية السعودية الأكيد وقدرتها على مواجهة قوى الشر والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، مؤكداً وقوف دولة الكويت وتضامنها التام مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها، وذلك تجسيداً للروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين  قيادة وشعباً  سائلاً المولى القدير أن يحفظ المملكة الشقيقة ويقيها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين المملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكيمة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بالرسالة التي تلقاها سمو الأمير من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين.

ثم اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية لجنة الخدمات العامة الخاصة بتقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن المشاريع الواردة بخطة التنمية، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لدراسة الجداول الزمنية والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ كل من المشاريع الواردة في خطة التنمية.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي الشامل لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا والإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص، وقرر مجلس الوزراء تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملكيات الأراضي الخاصة غير المنظمة في جزيرة فيلكا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه، وتكليف وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) بعدم التجديد لأية عقود في جزيرة فيلكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لإخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة أية تعديات عليها، كما كلف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة الحظور المقامة في جزيرة فيلكا، وكذلك تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، ووزارة المالية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت والجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مسح جميع مواقع جزيرة فيلكا وتأمينها من الألغام ومخلفات الحروب، وكذلك تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالتنسيق مع بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن معالجة أوضاع المساجد والمصليات الآيلة للسقوط، وتكليف بلدية الكويت (فريق عمل تطويرة جزيرة فيلكا) بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لضمان إزالة كافة المعوقات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا، بما يضمن إنجاز المشاريع على أرض الجزيرة بما يتفق مع خطة الدولة التنموية، والتعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

وفي هذا السياق، فقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المباركة التي قام بها وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والتي اسفرت عن نجاحه في إقرار البند الطارئ المتعلق بالقدس في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تقدمت به دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة، مؤكداً بأن هذا الإنجاز البرلماني يسجل للكويت قيادة وشعباً ويمثل إضافة طيبة لدور الكويت المشهود في نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، ويعكس التزامها الصادق بمبادئها مبادئها الراسخة وسياستها الثابتة التي أرسى قواعدها سمو الأمير.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الاسكندرية مؤخراً في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أستهدف مدير أمن المحافظة، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، كما أدان مجلس الوزراء الحادثين الإرهابين اللذين وقعا في جمهورية فرنسا مؤخرا بإطلاق النار على عدد من أفراد الشرطة وكذلك عملية حجز الرهائن في مدينة تريب، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء، كما أدان مجلس الوزراء كذلك التفجير الانتحاري الذي استهدف أحد المباني أمام مستشفى مقابل جامعة كابول، والذي أدى إلى عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

ودولة الكويت إذ تستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة، ليؤكد على موقفها الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.