fbpx
رئيس الوزراء مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: نشيد بمرافعة الصبيح وتفنيدها للاستجواب وللنواب لما أبدوه من موضوعية وارتقاء في لغة الحوار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وقيام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح اليوم برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير ومرور اثني عشر عاما على تولى سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لمقاليد الحكم.

يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات السعيدة إلى مقام سمو الأمير ولسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية وعلى شعبها الوفي بالخير والازدهار وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.

ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الاسبوع الماضي الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته في ضوء شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها فخامته مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين إلى جانب بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لمدى انسجام وجهات النظر التي سادت المحادثات حيال القضايا التي جرى بحثها والجو الودي الذي تميز بالتفاهم وروح الأخوة.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر الشقيقة والتي جاءت في إطار الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتم خلالها حضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان الصديقة سعادة شاهين عبد اللاييف والوفد المرافق له والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والميادين.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للأنفاق العام وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة ودعا كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على خطة التنمية السنوية 2018/2019 واستمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح تضمن عرضا لما تضمنته الخطة التي تعد الحلقة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020) والتي تستهدف حشد الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية ليعتمد على سبعة ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامج تنموي وقد تم صياغة هذه الركائز بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وفق للمؤشرات الدولية.

كما عرضت على مجلس الوزراء مرئيات وملاحظات السادة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الخطة السنوية 2018/2019 والتوصيات الخاصة بالرؤية المستقبلية لدولة الكويت 2020/2035 بهدف صياغة الرؤية صياغة عملية تكون عناصرها أكثر تفصيلا وقابلة للتطبيق على الآجال المتوسطة والقصيرة.

وقد قرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة.

كما أحاطت وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح مجلس الوزراء علما بتقارير الاجتماع الأول (د1/2018) للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرر المجلس المصادقة عليه.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة واستعرض ما دار في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح من بعض الأعضاء والتي انتهت إلى الطلب المقدم من عشرة أعضاء بطرح الثقة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وتحديد جلسة خاصة يوم 31/1/2018 لنظر هذا الطلب.

وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمرافعة السيدة هند صبيح براك الصبيح خلال جلسة الاستجواب وتفنيدها لمحاور الاستجواب مبينه بالوثائق والحقائق كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المحاور أمام أعضاء مجلس الأمة مجددا ثقته بالوزيرة وبجهودها الملموسة لتحقيق الأهداف المنشودة وأداء مسؤولياتها الوطنية تجاه الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان.

كما يسجل مجلس الوزراء بكل تقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من التزام بالموضوعية وما اتسمت به مداولات الاستجواب من ارتقاء في لغة الحوار معربا عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي قام بها رئيس مجلس الأمة في حسن إدارة جلسة الاستجواب وتجسيد الممارسة البرلمانية السليمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا إثر انفجار سيارة إسعاف مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة بالقرب من بعض السفارات وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم قرب قاعدة عسكرية في كابول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بالجيش الافغاني.

وقد استنكر المجلس بشدة هذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين بما يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية والمجلس يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الأفغاني الصديق مجددا على موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره واشكاله ومؤكدا على براءة الإسلام من هذه الجرائم الإرهابية.

ومن جانب آخر فقد تابع مجلس الوزراء ما قامت به الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا من جهود أجهضت فيه مخططا إرهابيا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي في حي السويدي بمنطقة الرياض والذي أسفر عن القبض لعدد من الإرهابيين.

ومجلس الوزراء إذ يشيد بالجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.