جانب من إجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية

ناصر الصباح: الكويتية عسكرية في الحرس الوطني والداخلية فلماذا تحرم من وزارة الدفاع

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح أن مناقشات التعديلات الواردة على قانون الخدمة الوطنية والمعروضه خلال إجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم تتطرق إلى مسألة إنخراط المرأة في الخدمة لكن لا يوجد ما يمنع تطوعها في حال رغبت .

وتساءل الصباح  لماذا تحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية وهي أصبحت الآن عسكرية في الحرس الوطني وفي وزارة الداخلية ،مشيراً الى أن خفض فترة التجنيد من عام إلى أربعة أشهر لا تزال محل نقاش ولم تنتهي منها اللجنة .

وقال الصباح في تصريح صحفي عقب حضوره إجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية " ان تجنيد المرأة لم يتم التطرق له خلال الاجتماع او عند مناقشة تعديل قانون الخدمة الوطنية ولكن اذ كان هناك من تريد التطوع فلا يوجد ما يمنع ذلك ،لافتا الى أن المرأة الكويتية عسكرية في الحرس الوطني ووزارة الداخلية فلماذا تمنع من الانخراط في وزارة الدفاع اذا كان لها دور فيه تطوعاً .

عقدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعا أمس بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، ناقشت خلاله 4 اقتراحات النيابية المقدمة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، تتعلق بخفض الخدمة الوطنية من سنة الى اربعة اشهر وتخفيض خدمة الاحتياط من 35 يوما سنويا الى 15 يوم، وامهلت اللجنة الحكومة 15 يوما للرد على تلك الاقتراحات قبل التصويت عليها.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين أمس "تحدثنا خلال الاجتماع بصورة عامة في بند ما يستجد من اعمال واستمعنا الى حديث وزير الدفاع وتطرقنا  لمواضيع كثيرة تخص العسكريين وتخص تطوير رؤية الكويت 2035، وكلنا في انتظار الرؤية تأتي من الحكومة الى مجلس الأمة والتصويت عليها".

وبخصوص اقتراحات الخدمة  الوطنية التي نظرتها اللجنة أمس، قال عسكر  "لم نأخذ رأي بها، وبانتظار رد حكومي على تلك الاقتراحات الاربعة خلال اسبوعين قبل التصويت عليها، واحالتها الى مجلس الامة".

 وبخصوص "تجنيد المرأة"، الذي اكد في بداية حديثه ان الموضوع لم يناقش في اللجنة، قال: إن "تجنيد المرأة مرفوض، وتبقى المراة هي الأخت والأم، ومعالي وزير الدفاع لم يتحدث عنه باللجنة، ولم يطلب ان يكون التجنيد اجباريا، والمرأة موجودة بالحرس الوطني وحرس المجلس وكلية الشرطة وبجميع اماكن وزارة الداخلية وهي اخت الرجل".

وفي شأن اخر، يتعلق بما اثاره النائب رياض العدساني حول الرد الذي ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي على اقتراح برغبة، قال عسكر (مقترح صار عليه لغط ومشاكل وهو مقدم من النواب "عسكر العنزي وناصر الدوسري وصلاح خورشيد وسعود الشويعر) بشأن دورات ترقية لرتبة ملازم، فهو اقتراح يخدم فئة من العسكريين الجامعيين، وتم تقديمه بناء على طلبهم، وهم ابناؤنا".

واشار عسكر الى انهم تسلموا الرد بتاريخ 14 نوفمبر الماضي من الشيخ محمد الخالد، وطلبنا ردا مستعجلا، فاتانا الوزير الخرافي بالرد،وعرضته على النائب الاول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وتم الاتفاق من حيث المبدأ على ان "رده نفس رد الوزير السابق، وليس لدينا اي مشكلة عليه"، فنحن طلبنا الاستعجال به من الخرافي لانه اقتراح مهم وليس مقترحا شخصانيا، فيتحدث بشمولية عن الطلبة العسكريين الذين انتهوا من دراستهم الجامعية.