fbpx
المنبر الديمقراطي الكويتي

المنبر الديمقراطي: السلطة التنفيذية لم تتجاوب أو تقرأ رسالة الشارع الكويتي

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن رحيل الحكومة السابقة التي لم تكن على مستوى الطموح الشعبي لانتشال البلد من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي شابته في السنوات الأخيرة كان ضروريا وملحا، معتبرا أن تقديم استقالتها بعد استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمرا طبيعيا وغير مستغرب في ظل حكومة لا تمتلك رؤية حقيقية وواضحة لإصلاح الأوضاع العامة.

وقال المنبر الديمقراطي في بيان صحافي أن الحكومة المستقيلة فشلت في فهم متطلبات المرحلة الراهنة التي تغلفها خارجيا تغيرات وصراعات إقليمية ودولية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس تداعياتها علينا، في حين أن الوضع المحلي والداخلي بات في مرحلة السخط الشعبي وعدم الثقة نتيجة للسياسات والقرارات التي اتخذتها وكانت محصلتها النهائية استمرارا للتخبط الإداري صاحبه مزيدا من الاختلال الاقتصادي، في الوقت الذي كان فيه أمل الجميع أن تكون هناك مراجعات واضحة لتصحيح الأوضاع السيئة وإزالة مسببات الاحتقان السياسي.

وأضاف المنبر في بيانه أن السلطة التنفيذية لم تتجاوب أو تقرأ رسالة الشارع الكويتي منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بل سارت في نهجها المعتاد، وبالذات بما يتعلق بالتشكيل الحكومي الذي يجب أن يكون مبنيا على التجانس ووضوح الرؤى والأهداف، وخرجت بنهجها القديم المتجدد في المحاصصات، سواء السياسية بين "الأقطاب" أو الاجتماعية، دون الاكتراث بالمصلحة العامة التي تتطلب وجوها وأسماء تملك القدرات والطاقات لمواجهة الأخطار المحدقة بالكويت.

وأوضح المنبر الديمقراطي أنه على الرغم من وجود بعض الكفاءات الشبابية والوطنية في الحكومة المستقيلة التي حاولت وفق إمكانياتها تصحيح الأخطاء الوزارية، إلا أن دورها ظل محدودا للغاية في أغلب الأحيان ما يؤكد وجود حالة سلبية داخل مجلس الوزراء الذي يفترض أن يكون هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد كما نص عليه دستور الكويت.

وأشار البيان إلى أن استمرار العجز الحكومي يرجع إلى طبيعة التشكيل الوزاري المعتمد على مبدأ الوزارات "السيادية" وغير السيادية، وهو مفهوم خاطيء في العمل البرلماني وتطوره، ما أوجد خلافا وصراعا جليا ملامحه العامة إعاقة أية محاولة للإصلاح أو التطور المنشود، وخصوصا عندما يتم الاعتماد أساسا على ضمان الولاءات وشرائها، وخلق الكتل الموالية لطرف على حساب آخر، وهذا الأمر يفتح المجال لصراع غير محمود بين بعض أفراد أقطاب الحكم في الأسرة، الذي يبدو انه نهج وسلوك مستمر، وهو أحد أسباب فشل الحكومات السابقة.

وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه أن السيادة تكمن في الشعب كما نصت عليه المادة السادسة من الدستور التي لا يمكن إهمالها أو التنازل عنها، ومن ثم فإن اختيار الفريق الحكومي يجب أن ينطلق من الكفاءات الوطنية التي تمتلك قدرة إدارية متميزة مع انعطاف أكبر نحو الشكل البرلماني للحكومة تمهيدا للانتقال الكامل لمفهوم الحكومة البرلمانية، وأن يكون الاختيار وفقا لمعطيات برنامج وطني ديمقراطي تتبناه السلطة التنفيذية وتسعى إلى تحقيقه بعد أن ينال ثقة الأمة عبر هيئة نوابها المنتخبين.