التحالف الوطني

التحالف الوطني: على رئيس الوزراء تقييم أداء حكومته السابقة لمعالجة الأخطاء وتجنب خلق أزمة سياسية بعودة العبدالله

أوضح التحالف الوطني الديمقراطي أن تداعيات الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وما تلاه من استقالة الحكومة نتيجة متوقعه لصفقات سياسية خالفت روح الدستور، وتحولت من سلاح لابتزاز حكومي للنواب، الى أداة نيابية لمعاقبة الحكومة على نكوصها بالوعود.

وإذ هنأ ”التحالف“، في بيان صحفي اليوم، سمو الشيخ جابر المبارك على إعادة تكليفة بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو حق دستوري أصيل لسمو أمير البلاد، فإن اختيار الوزراء يجب أن يكون مبني على أسس ومعايير تمكن الحكومة على تحمل المسؤوليات السياسية والتنفيذية لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وشدد ”التحالف“ على أن الاستقرار السياسي المنشود والتعاون النيابي المطلوب، كما دعا له سمو أمير البلاد في النطق السامي بافتتاح دور الإنعقاد الحالي، يفرض على رئيس الوزراء القبول بنتائج الديمقراطية وروح الدستور وقواعده وما انتهى اليه الاستجواب الأخير، وتجنب خلق أزمة سياسية مبكرة بإعادة توزير الشيخ محمد العبدالله في منصبه السابق أو أي حقيبة وزارية أخرى.

وأكد ”التحالف“ أن توزير شخصيات لاعتبارات الإنتماء للأجنحة داخل الأسرة الحاكمة فقط، والتوسع في توزير الشيوخ على حساب الكفاءات الوطنية لن يخلق سوى كيان لا يعكس حكومة دولة الكويت وشعبها، بل حكومة شيوخ لا تضع نصب عينها مستقبل الوطن، بل بناء طريق للوصول الى سدة الحكم.

ودعا التحالف الوطني الديمقراطي سمو الشيخ جابر المبارك الى إعادة تقييم أداء حكومته السابقة لمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها، لا سيما توزير شخصيات لم تكن مقبول نيابيا ولا شعبيا، وفشلت في أداء واجباتها التنفيذية والسياسية تجاه الدولة والمواطنين.

وبين ”التحالف“ أن التشكيل الحكومي الجديد يتطلب شخصيات وطنية مؤمنة في الديمقراطية والدستور موادا وأدوات، وقادرة على مواجهة الاستجوابات أما بصعود المنصة للتفنيد والدفاع عن الأداء أو الاستقالة والاعتراف بالتقصير.

وأكد ”التحالف“ على أهمية اختيار وزراء ذو كفاءة حقيقية وسمعة مالية نظيفة، وقادرين على خلق أجواء عمل داخل مجلس الوزراء بالمناقشة وابداء الرأي، وعدم القبول بالأخطاء والفساد لحماية مناصبهم، ويملكون رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق والتنفيذ وليس أحلام لخداع النواب والمواطنين.