fbpx
صورة أرشيفية

الأمم المتحدة تحذر من استئناف أعمال العنف جنوب العاصمة الليبية

دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاربعاء "التحركات العسكرية في جنوب طرابلس"، محذرة من استئناف المعارك بين الميليشيات المتنافسة، بعد أشهر من اعمال عنف دامية.

وبين اواخر آب/اغسطس وبداية ايلول/سبتمبر الماضيين، أسفرت معارك بين مجموعات مسلحة أتت من مدن اخرى في الغرب الليبي وميليشيات من طرابلس، عن 117 قتيلا على الاقل واكثر من 400 جريح.

وتوقفت المعارك بعد اتفاق على وقف لاطلاق النار تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر باشراف الامم المتحدة.

لكن ميليشيا أتت من مدينة ترهونة (غرب) هي "اللواء السابع" احتفظت بمواقعها منذ ذلك الحين في جنوب العاصمة الليبية.

وعلى صفحتها في الفيسبوك، ذكرت قوة حماية طرابلس التي تضم ابرز الميليشيات الطرابلسية، انها تنوي "صد هجوم هذه المجموعات

لمنعها من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة"، متهمة اياها بعدم احترام التعهدات بالانسحاب الى خارج منطقة طرابلس العسكرية.

وافاد شهود ان اطلاق نار متقطعا قد سمع الاربعاء في جنوب العاصمة حيث اقفلت طرق امام حركة السير.

ودانت بعثة الامم المتحدة في ليبيا "بشدة التحركات العسكرية الأخيرة" موضحة في بيان انها "تراقب الوضع عن كثب".

واضاف البيان أن البعثة "تحذر من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع والتاسع من أيلول/سبتمبر 2018، كما تحذر من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر".

وأكدت البعثة أيضا انها "لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة".

وفي الغرب الليبي، تتقاتل الميليشيات المتناحرة للسيطرة على العاصمة وعلى المؤسسات والثروات في البلاد، الغارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وتؤكد الميليشيات الرئيسية في طرابلس أنها موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي، لكن هذه الحكومة تجد صعوبة في فرض سلطتها على هذه المجموعات.