fbpx
بنك باركليز

إسقاط الاتهامات الجنائية ضد بنك باركليز في قضية الحصول على تمويل من قطر

أصدرت إحدى محاكم الاستئناف البريطانية اليوم الجمعة حكما برفض طلب مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة البريطاني لتوجيه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز البريطاني في قضية جمع رأسمال بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ( 4ر15 مليار دولار) بالتعاون مع قطر في ذروة الأزمة المالية لعام .2008

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الحكم يمثل نبأ سارا بالنسبة للبنك البريطاني لأن أي إدانة له في هذه القضية كان ستقلص قدرته على العمل على مستوى العالم.

كانت محكمة ابتدائية بريطانية قد رفضت اتهامي "التآمر بين مسؤولين كبار سابقين وموظفين في باركليز لممارسة الاحتيال" وذلك حسبما ذكر بنك باركليز فى آيار مايو الماضى .

وفي ذلك الوقت اسقطت المحكمة اتهامي تقديم مساعدة مالية غير قانونية واحدة ضد البنك والأخرى ضد شركته القابضة، وذلك فيما يتعلق القرض الذي قدمه البنك لقطر بقيمة 3 مليارات دولار عام .2008

وكان بنك باركليز قد تمكن خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية عديدة أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه مازال أربعة مسؤولين كبار سابقين في بنك باركليز يواجهون اتهامات بشأن صفقة قطر حيث من المقرر بدء محاكمتهم في كانون ثان/يناير المقبل.