أوراق من عملة البوليفار ظلت على الأرض أمام صف من الشرطيين خلال احتجاج للعاملين الصحيين بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتردي أوضاع المستشفيات في كراكاس في 16 اغسطس 2018

التضخم في فنزويلا تجاوز 340 ألفاً في المئة

بلغ التضخم في فنزويلا 233,3% في أيلول/سبتمبر لترتفع أسعار السلع بنسبة 342 ألفا بالمئة على سنة وفق تقرير نشره البرلمان الاثنين، وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال النائب خوان اندريس ميخيا للصحافيين "بلغ التضخم السنوي 342 ألفاً و161%، إنه رقم محبط حقاً".

ارتفعت الأسعار خلال شهر بمعدل 233,3% وفق التقرير، في ما وصفه ميخيا بأنه "أعلى رقم منذ بداية السنة وهذا يزيد بالطبع من حدة التضخم المفرط الذي نتعرض له الآن".

وأضاف التقرير أن التضخم تجاوز في آب/اغسطس 200% في حين بلغ ارتفاع الأسعار بالمعدل السنوي 200005 بالمئة.

وقال ميخيا "هذا يعني أن التضخم سيزيد عن مليون بالمئة في نهاية السنة"، وهو رقم يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي.

في آب/اغسطس، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن خطة لإحياء الاقتصاد أمام الأزمة الخطرة التي يمر بها تنص بشكل خاص على زيادة الحد الأدنى للأجور بثلاثين مرة وتعويم العملة المحلية البوليفار بنسبة 96% وزيادة ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين.

لكن هذا لم يوقف ارتفاع الأسعار الذي يبلغ 4% يومياً، وفق التقرير البرلماني، ويفوق بذلك نسبة 3,23% التي سجلتها كولومبيا المجاورة خلال 12 شهراً.

ولم يعد البنك المركزي ينشر بيانات اقتصادية منذ شباط/فبراير 2016.

ويعزو المحللون ارتفاع الأسعار إلى إصدار العملة بلا ضوابط في بلد يعاني من الكساد منذ 2014 إثر انهيار أسعار النفط وانتاجه إذ تحصل فنزويلا على 96% من مداخيلها منه.

ويعاني الفنزويليون كذلك من نقص المؤن والأدوية وكل أنواع السلع الاستهلاكية.