عقوبات أميركية جديدة تستهدف مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر

إيران لأوروبا: ننتظر ضمانات لبيع النفط والعمل المصرفي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية بين الطرفين.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن ظريف قوله: "لا نزال بانتظار أن تتحرك أوروبا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني، وصون القنوات المصرفية".

كما دافع ظريف عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران، من أجل تبديد أثر العقوبات الأميركية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.

ووفقا للوكالة، قال الوزير: "هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض، ولا صلة لها بالاتفاق النووي".

وانتقد المبعوث الأميركي الخاص بإيران بريان هوك مساعدة الاتحاد الأوروبي لطهران، الجمعة، وقال إنها أرسلت "الرسالة الخطأ في الوقت الخطأ".

والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة أكبر بقيمة 50 مليون يورو، مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي، إذا لم تر فائدة اقتصادية من رفع العقوبات عنها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب، في مايو الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى دولية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بينما تحاول أطراف الاتفاق الآخرون إيجاد سبل للمحافظة عليه.

وهذا الشهر شهد بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، ومشتريات طهران من الدولار الأميركي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر المقبل، وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.