fbpx
جانب من مقر شركة ليندي الالمانية

صعوبات تواجه صفقة دمج شركتين المانية واميركية للغازات الصناعية

قالت شركة ليندا الألمانية للغازات الصناعية أن عملية الاندماج العملاقة مع شركة براكسير الاميركية واجهت عقبة كبيرة لأن جهات تنظيم المنافسة الاميركية تطلب منها التخلص من مزيد من أصولها.

وقالت الشركة في بيان في وقت متأخر السبت أن جهود الشركتين للحصول على الموافقة على الاندماج يمكن ان تخضع لطلبات "شاقة اكثر مما كان متوقعا".

ومن شأن اندماج الشركتين ان يثمر أكبر شركة للغازات الصناعية في العالم بعائدات سنوية تزيد على 30 مليار دولار (26 مليار يورو) لتتفوق على خصم ليندا الفرنسية "اير ليكويد".

وتقوم هيئات مكافحة الإحتكار على جانبي الاطلسي بعمليات تدقيق شديدة في الصفقة، وقالت شركة ليندا ان المطالب الاميركية الأخيرة تجاوزت "السقف" المتفق عليه مع براكسير وبالتالي عرقلت الصفقة بأكملها.

وجاء في بيان الشركة أنه تم إبلاغها "بان هيئة التجارة الفدرالية الاميركية أعربت عن توقعاتها في ما يتعلق بمزيد من التزامات التنازل عن الأصول والمشترين المحتملين، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا للحصول على الموافقة على الإندماج".

وأضافت أن هذه المطالب "يرجح أن تتجاوز العتبة للحصول على تصاريح الإندماج التي تم الاتفاق عليها سابقا بين ليندا وبراكسير".

وبحسب بلومبرغ نيوز فقد اتفقت الشركتان مسبقا على أن بإمكانهما الإنسحاب من الإندماج إذا ما اجبرتا على التخلص من وحدات معينة بعائدات سنوية تزيد على 3,7 مليارات يورو، أو 1,1 مليار يورو من الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك.

وقالت الشركة الألمانية أن المناقشات متواصلة مع الجهات التنظيمية الاميركية للتوصل الى "نتيجة مقبولة للطرفين".

وأملا في الحصول على موافقة هيئات تنظيم المنافسة على صفقة الدمج، وافقت شركة ليندا على بيع معظم اعمالها في الاميركيتين بقيمة 3,3 مليارات دولار في حال اتمام الصفقة.

من ناحيتها وعدت شركة براكسير بالتخلص من اعمالها في اوروبا بقيمة 5,9 مليارات دولار في تنازل لهيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي.

والشهر الماضي ذكرت ليندا أن الاستعدادات للإندماج "تسير على قدم وساق" وأنها تأمل في الانتهاء من هذه العملية المقدرة قيمتها بنحو 65 مليار دولار، في النصف الثاني من العام.

وفي حال عدم اتمام الصفقة، فستكون هذه هي المحاولة الثانية للشركتين للإندماج بعد فشل محادثات الدمج الأولى في 2016 بسبب تقارير عن خلافات داخلية على وظائف تنفيذية وإدارية.