وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير

الاستثمار الأجنبي في فرنسا بأعلى مستوياته خلال عشر سنوات

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في فرنسا عام 2017 الى مستويات غير معهودة خلال عقد تقريبا بنسبة 16 في المئة، في حين تتسارع مساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجذب رؤوس اموال من الخارج، وفقا لتقرير حكومي الثلاثاء.

وذكر الجهاز العام للاعمال الفرنسية أن 1,298 مشروعا للاستثمار الأجنبي اعلنت العام الماضي ما سمح بإنقاذ او ايجاد 33,500 فرصة عمل.

وافاد التقرير أن هذا الرقم هو "الأفضل في عشر سنوات" ويشكل ارتفاعا من 1,117 مشروعا معلنا العام 2016.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير اثناء تقديم التقرير إن "هذا أقوى دليل على عودة فرنسا".

وفي مؤشر جيد لحكومة ماكرون التي تعتبر تعزيز جاذبية فرنسا كواجهة استثمارية أولوية، قررت 412 شركة جديدة الاستثمار في هذا البلد، ما يشكل نحو ثلث المشروعات المعلنة.

واكد التقرير ان 58 بالمئة من المستثمرين من اوروبا، لكنه أشار إلى أن الشركات الأميركية خلقت مزيد من فرص العمل، لتحل محل المانيا التي حلت اولا العام 2016.

وزادت حصة الهند في المشروعات الاستثمارية في فرنسا بواقع 73 بالمئة، خصوصا بقعل قرار عملاق تكنولوجيا المعلومات "انفوسيس" فتح مركز تطوير في مدينة مارسيليا في جنوب البلاد.

وتتضمن الاعلانات الرئيسية الاخرى خطط تويوتا اليابانية توسعة موقعها قرب بلدة فالنسيان على الحدود مع بلجيكا.

ومثّلت المشروعات الصناعية النصيب الاكبر بواقع 343 مشروعا، فيما شكلت الهندسية منها نحو 129 مشروعا.

لكن التقرير لم يذكر عدد المستثمرين الأجانب الذين غادروا فرنسا خلال الفترة ذاتها.

وقالت شركة استشارات "ترينديو" إن نحو 30 موقعا يديره شركات اجنبية اغلق العام الفائت.

لكن هذا الرقم يبقى أقل من تسجيل 37 مشروعا تم إغلاقه العام 2016.