الخط سيمتد من قبرص إلى مصر - أرشيفية

من قبرص إلى مصر.. لا عوائق تعترض "خط الغاز"

صرح المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، الخميس، أن الاتفاق بين مصر والحكومة القبرصية بشأن تصدير الغاز من نيقوسيا إلى القاهرة لايزال قائما.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الحكومتين يتعلق باستقبال الغاز من قبرص إلى مصر، لتصديره عبر مصانع الإسالة الموجودة بمصر.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات تسير في الإطار الطبيعي المتفق عليه بين البلدين، تمهيدا للاتفاق النهائي.

وأعلنت مصادر محلية أن القاهرة ليست لها علاقة بمخاوف الشركات الإسرائيلية التي قدمت تقريرا للحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق الغاز بين مصر وقبرص، والتي أفادت في تقريرها أن ذلك الاتفاق سيؤثر على مصالح ومخزون الغاز في "حقل إيشاي" الإسرائيلي المجاور لحقل "أفروديت" الخاص بالجانب القبرصي.

وأضافت المصادر أن ما قامت به الشركات الإسرائيلية من مطالبات لحكومة تل أبيب بالتدخل لضمان حقوقها وألا تقوم قبرص بتصدير الغاز من "حقل أفروديت" إلا بعد موافقة اسرائيل، لا دخل لمصر في هذه القضية.

وكانت القاهرة قد وقعت اتفاقا مع الحكومة القبرصية فبراير الماضي، لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر.

وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أن هناك مناقشات بدأت مؤخراً بين الحكومتين في هذا الصدد، كما أن هناك تعاوناً وطيداً بين مصر واليونان في صناعة البترول والغاز في ظل الإطار السياسي الذى يهيأ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية.

وكذلك هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد، مدللاً على ذلك بمذكرة التعاون الأخيرة بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.

وتابع أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر.

وأضاف الملا أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية بالقطاع، تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمي استراتيجي للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي حال الاحتياج إليها وأيضا للأسواق الرئيسية في دول أخرى.

كما أكد أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثاني العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار من حيث كونها ثاني أكبر سوق محلى في أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية في ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة في كافة مجالات الصناعة البترولية.