مبنى البنك المركزي المصري

احتياطي النقد الاجنبي في #مصر يرتفع إلى 38 مليار دولار

ارتفع احتياطي النقد الاجنبي في مصر ليصل إلى 38,209 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/يناير، حسب ما أفاد البنك المركزي الأحد على موقعه الرسمي على الانترنت.

وكان الاحتياطي الاجنبي سجّل 37 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وشهد في آب/اغسطس 2017 المستوى الأعلى له (36 مليار دولار) منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وتراجع احتياطي النقد الاجنبي المصري بعد انتفاضة 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في شباط/فبراير 2013.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للاسعار وصلت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 22,3% بنهاية العام الماضي.

ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "ايجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.

وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4,8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو مقارنة بـ4,3% تم تحقيقها العام المالي الفائت.