بنك الكويت الوطني- مصر: مستمرون قدماً في السياسة التوسعية وتعزيز موقعنا في السوق المصرية

إحتفل بنك الكويت الوطني – بمرور 10 سنوات على تواجده فى مصر، حيث كان دخوله إلى السوق المصرى عام 2007 بعد إستحواذه على البنك الوطني المصري فى واحدة من أنجح عمليات الإستحواذ فى القطاع المصرفى ليكون من أوائل البنوك الخليجية التى تدخل إلى السوق المصرية إيماناً من المجموعة الأم بأهمية هذا السوق وما يتمتع به من آفاق إيجابية للنمو وما يمتلكه من مقومات وأسس قوية.

وقد حضر الاحتفالية عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وعملاء البنك والإعلاميين وكان في استقبالهم ناصر الساير – رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، وعصام الصقر – الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وشيخة البحر– نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وصلاح الفليج – الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، وسليمان المرزوق – نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، وجورج ريشاني – مدير عام مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بمجموعة بنك الكويت الوطني، ومن مصر الدكتور ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، والسيد ياسر الطيب- نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، مع أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك.

وبهذه المناسبة عبر عصام الصقر عن سعادته بالنجاح الذى حققه بنك الكويت الوطني منذ دخوله إلى السوق المصري بصورة فاقت توقعات المجموعة عند إتخاذها قرار العمل فى مصر مما يؤكد ثقتها فى ذلك السوق الذى يمثل خياراً إستراتيجياً طويل الأجل بالنسبة لها.

وقال الصقر أن الإقتصاد المصرى يبقى من أكبر الإقتصاديات العربية ويتمتع بآفاق إيجابية للنمو وقدرة هائلة على مجابهة أية تطورات قد تؤثر عليه لينهض منها سريعاً محافظاً على كيانه القوى المتماسك. لذا فسيظل السوق المصري هو أحد أبرز الأسواق التى تركز عليها إستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني الخارجية لكونه سوقاً واعداً يوفر سبلاً قوية للنمو فى ظل الفرص الإقتصادية الهائلة المتاحة به وإرتفاع عدد السكان فى مصر لأكثر من 100 مليون نسمة وما يحتاجون إليه بطبيعة الحال من خدمات مالية ومصرفية وهو ما يعد فرصة لأية مؤسسة إقتصادية ترغب فى زيادة حجم أعمالها.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر وزيادتها عاماً بعد عام تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال ولاسيما فى السنوات الأخيرة وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبيناً أن هذا الاستقرار سيخلق فرصاً جديدة للبنك ( استثمارية وتمويلية ) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة
وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث
يعتبر " الوطني – مصر" من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها موضحاً أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباح المجموعة.

وأضاف الصقر أن اسم بنك الكويت الوطني إرتبط بالجودة والثقة والأمان منذ تأسيسه عام 1952 كأول بنك وطني وشركة مساهمة فى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربى، وذلك بفضل إلتزامه بأرقى معايير العمل المصرفى وتقديم أفضل الخدمات لعملائه وحرصه على بناء علاقات وطيدة معهم أساسها الثقة تمتد من جيل إلى جيل محافظة على جوهرها ومتانتها.

من جانبه قال الدكتور ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، إن النجاحات التى حققها البنك فى مصر على مدى 10 سنوات منذ إنضمامه إلى مجموعة بنك الكويت الوطني عام 2007 إنما كانت نتيجة لما إتبعه البنك فى مصر من العمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم لتعزيز مكانة البنك فى السوق المصرية وتحقيق الرؤية التوسعية للبنك وذلك بتنفيذ خطة طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.  ومنذئذ، ويشهد البنك قفزة كبيرة فى أدائه ونتائجه ويواصل تحقيق معدلات نمو تفوق متوسط القطاع المصرفى المصرى، ولا سيما فى السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الوطني – مصر يتبنى نموذج أعمال يتسم بالمرونة ويعتمد على الموائمة بين الدراسة المتعمقة للسوق المصرية وإستيعاب التطورات العالمية وإنعكاساتها من ناحية وإحتياجات العملاء المتغيرة من ناحية آخرى، مؤكداً أن البنك منذ الوهلة الأولى لإنضمامه إلى مجموعة بنك الكويت الوطني وقد حرص على الإلتزام بالسير على خطى المجموعة الأم من حيث تطبيق أرقى معايير العمل المصرفى وتقديم أفضل الخدمات لعملائه والحرص على بناء علاقات متينة معهم أساسها الثقة، إذ يسعى البنك دائماً على التركيز على تطوير خدماته الموجهه للأفراد والشركات على حد سواء وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية وطرح المنتجات المصرفية الراقية والمبتكرة التى تلبى مختلف إحتياجاتهم الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق وذلك بما يتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً وما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.

وأشار حسن أيضاً إلى أن نجاح البنك فى مصر إنما يؤكد على نجاح رؤية المجموعة فى السوق المحلية المصرية والتى نهدف إلى تعزيز موقعنا فيها والعمل على زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن أغلب ارباح
الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب أخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة القادمة.

وأضاف حسن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من توسع البنك بكافة جوانب العمل المصرفي لاجتذاب مزيد من العملاء أفراداً وشركات لتنمية حجم أعماله من ناحية، ومساندة الدولة والبنك المركزي في الهدف الذي يسعيان إليه وهو نشر الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع من ناحية آخرى .

وتابع " نسعى لزيادة الانتشار الجغرافي عبر زيادة شبكة فروعنا حيث أن البنك لديه الآن 43 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية فى مختلف المحافظات والمدن المصرية والتى نسعى لزيادة إلى نحو 60 فرعاً بحلول عام 2020، كما يعد الوطني - مصر من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

هذا ويذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر قد حقق نتائج متميزة وتطورات ملموسة على مدى العشر سنوات منذ دخوله إلى السوق المصرية حيث حقق صافي ربح قدره 1,16 مليار جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل نحو 240 مليون جنيه حققها البنك عام 2007 بنسبة أكثر من 376 %. كما إرتفع حجم أصول البنك من
نحو 12,4 مليارات جنيه في عام 2007 لأكثر من 55,7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 349 %. كما استطاع البنك من خلال فريق العمل المتميز والكوادر الشبابية بقطاع الائتمان، من تكوين محفظة قروض للعملاء من الأفراد والشركات تزيد عن الـ25 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2007، لترتفع إجمالي المحفظة بأكثر من 257% . وأيضاً زادت محفظة ودائع العملاء بنسبة أكثر من 300%، ليصل حجم المحفظة إلى 40 مليار جنيه، مقابل نحو 10 مليارات جنيه بنهاية عام 2007، كما دعمت النتائج الجيدة للبنك حقوق الملكية التي سجلت نحو 4,3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.