fbpx
أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من اجل دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد يدعو السلطات التونسية الى اتخاذ "اجراءات حاسمة" ازاء تفاقم العجز

قال صندوق النقد الدولي ان الحكومة التونسية تبنت ميزانية "طموحة" لعام 2018، بيد انه حثها على القيام ب "تحرك عاجل" واتخاذ اجراءات "حاسمة" لمواجهة تفاقم العجز المثير للقلق.

وبعد سبع سنوات من الثورة لا تزال تونس تواجه صعوبات في انعاش اقتصادها. وحصل البلد الوحيد الناجي من ثورات وانتفاضات واضطرابات الربيع العربي، في 2016 على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار يمتد على اربع سنوات، في مقابل تنفيذ برنامج اصلاحات.

ونص الاتفاق على ثماني مراجعات يتولاها الصندوق لاجازة صرف اقساط القرض.

وبعد احدى مراجعاته قال الصندوق انه بفضل انتعاش القطاع السياحي وقفزة في انتاج الفوسفات وهما قطاعان اساسيان في الاقتصاد التونسي، "تعزز (النمو) ليبلغ نحو 2 بالمئة".

كما اشاد الصندوق في بيان نشره مساء الاربعاء بقانون الموازنة لعام 2018 الذي تبناه البرلمان السبت ونص خصوصا على خفض العجز الى ما دون 5 بالمئة وهو هدف اعتبره الصندوق "طموحا".

ورغم ذلك عبر الصندوق عن قلقه ازاء تفاقم "الهشاشة في مستوى الاقتصاد الكلي" داعيا الى القيام ب "تحرك عاجل".

فقد استمر تفاقم الدين العام ليبلغ 70 بالمئة من الناتج الاجمالي، وسيبلغ العجز التجاري مستوى قياسيا "من رقمين" في حين ان التضخم الذي "فاق" 6 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، يؤثر سلبا على مستوى عيش التونسيين، بحسب المؤسسة المالية الدولية.

واضافت ان على حكومة يوسف الشاهد ان تتخذ "اجراءات حاسمة" مشيرة بالخصوص الى "الاستراتيجية الشاملة لاصلاح الوظيفة العامة" و"خفض الدعم في مجال الطاقة".

وهذان الملفان حساسان للغاية في بلد يشهد تململا اجتماعيا متواصلا.

كما اثارت الميزانية التي تم تبنيها في البرلمان باغلبية واضحة، انتقادات شديدة اثناء مناقشتها.

ويقوم هدف خفض عجز الميزانية في 2018 الى 4,9 بالمئة مقابل اكثر من 6 بالمئة في 2017، على توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة ولكن ايضا على زيادة في ضرائب عدة.

وتشتمل الميزانية خصوصا على احداث مساهمة اجتماعية للتضامن تقتطع من الارباح والرواتب، وعلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب اضافية على المشروبات الكحولية ومواد التجميل.

كما تمت مراجعة رسوم التوريد في اتجاه رفعها لخفض العجز التجاري الذي يضغط على الدينار التونسي. وتم ايضا استحداث ضريبة بقيمة ثلاثة دنانير تونسية على غرف الفنادق من صنف نجمتين الى خمس نجوم.