شركة الشال للإستشارات

"الشال": إجراءات الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج دون المستوى.. والكويت الأسوأ على الإطلاق

قال تقرير شركة الشال للإستشارات أن قطاع البنوك وعددها عشر بنوك يساهم بنحو 44.5% من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية كما في 31/12/2015، وتساهم أرباحه بنحو 44.4% من أرباحها، وعليه، يصبح أحد أهم مؤشرات الحكم على أداء البورصة، مرتبط بمستوى أداء قطاع البنوك الذي يمثل أقل قليلاً من نصف قيمتها.

وبلغ صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة في عام 2015، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 714.7 مليون دينار كويتي، وشكلت نحو 44.4% من إجمالي الأرباح لنحو 171 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها والتي بلغت أرباحها نحو 1.608 مليار دينار كويتي.

وارتفعت بنحو 53.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.1%، مقارنة بنحو 661.3 مليون دينار كويتي، لعام 2014، ومثلت حينها نحو 41.8% من إجمالي أرباح نفس الشركات.

وعند هذا المستوى، تكون قد سجلت أعلى أرباح مطلقة منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، أي بارتفاع بلغ نحو 130.8% عن مستوى أرباحها في عام 2008.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحـو 473.8 مليـون دينار كويتي، ومثلت نحو 66.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 6.3% مقارنة مع نهاية عام 2014.

بينما حققت البنوك الإسلامية نحو 240.9 مليون دينار كويتي وتمثل نحو 33.7% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 11.8% عن مستواها في نهاية عام 2014، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك أفضل، من حيث النمو في الأرباح.

ويعزى نمو أرباح البنوك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بنحو 6.7% وفي مقدمتها إيرادات الفوائد، مقابل ارتفاع أقل في إجمالي المصروفات التشغيلية، البالغ ارتفاعها نحو 1.3%.

وتحقق تحسن ملحوظ في نوعية الأصول من خلال تقليص نسبة الديون المتعثرة وتسوية المديونيات، وارتفاع في محافظ التمويل وحجم الودائع.

وانعكس ذلك على تحسن مستوى الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حد سواء، رغم بقاء مستوى الأرباح متراجعاً بنحو -31% عند مقارنتها مع مستوى أرباح عام 2007.

وارتفع رصيد المخصصات خلال العام، بنحو 89.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 18.9%، ربما يعود السبب لمواجهة تقلبات السوق والأوضاع الصعبة في عام 2015 أو حتى إحترازاً من أوضاع أكثر صعوبة في عام 2016.

حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 78.4% ارتفاعاً من 71.3% في عام 2014، ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 16.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 19.7 مرة، وارتفع العائد على الأصول للقطاع، إلى نحو 1.02%، مقارنة بنحو 0.97% في عام 2014.

وحققت البنوك نفسها أرباحاً خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت نحو 197.7 مليون دينار كويتي، وهبط مستوى الأرباح في الربع الثاني إلى نحو 173.5 مليون دينار كويتي، وبنسبة انخفاض بلغت نحو -12.3% مقارنة مع أرباحها في الربع الأول، بينما ارتفع مستوى أرباحها في الربع الثالث بنحو 5.5%، مقارنة مع أرباحها في الربع الثاني، لتبلغ 183 مليون دينار كويتي، وبلغت أرباح الربع الرابع نحو 160.6 مليون دينار كويتي، منخفضةً بنحو -12.2% عن أرباحها في الربع الثالث.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك ببلوغها نحو 282.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 56 فلساً كويتياً)، أو نحو 39.5% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.8%، بالمقارنة مع عام 2014.

وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى أرباح بنحو 145.8 مليون دينار كويتي (31.1 فلساً كويتياً)، أو نحو 20.4% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 15.3%، بالمقارنة مع نهاية عام 2014.

بينما كان "بنك وربة" الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه نحو 1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 115 ألف دينار كويتي، وإن ظل مستحوذاً على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 769.6%.

وحقق "بنك بوبيان" نحو 35.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 28.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 24.8%، مما يعني أنه مستمر في طريق اللحاق بالبنوك متوسطة الحجم.

وتذبذب ربحية البنوك في عام 2015، وهبوطها في الربع الرابع مع ارتفاع قيمة المخصصات، قد يعني بداية ولوج عام تهبط فيه ربحية البنوك رغم أنها تظل مليئة، والمبررات هي صعوبة بيئة الأعمال العامة وضغطها على أسعار الأصول مالية وعقارية وهي صلب رهونات البنوك وصلب استثماراتها.

ورغم أن بنك الكويت المركزي يؤدي عملاً مهنياً فيه الكثير من الإحتراز، إلا أن عجز الإدارة الاقتصادية العامة في البلد عن القيام بأي إجراء يخفف من تبعات صعوبة الأوضاع، سوف يجعل من عمل قطاع المصارف وعمل البنك المركزي في العام القادم أمراً بالغ الصعوبة.

 

• دول مجلس التعاون الخليجي والمستقبل المالي
بدءاً من خريف عام 2014، فقد سوق النفط الكثير من قوته لسببين منطقيين، الأول، هو ضعف أداء حالي ومحتمل للاقتصاد العالمي، أهم محطاته هي ضعف النمو الصيني محرك الطلب على النفط وكل المواد الأولية، والذي فقد نحو 4% من معدل نموه التاريخي إلى جانب تغيير الصين الجوهري لنهجها التنموي، والثاني هو التطور التقني الذي أدى إلى خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي.

إلا أن العاملين المذكورين ليسا سبباً في هبوط أسعار النفط إلى مستويات شهر يناير الفائت -نحو 26 دولار أمريكي لخام برنت-، ولا حتى مستوى الـ 40 دولار أمريكي الحالية، فالنفط في هذه الحقبة، يسعر سياسياً وهابطاً بسبب توظيفه في صراع منتجي النفط التقليدي، وليس هناك قاع منطقي للسعر السياسي.

للتدليل على حساسية أسعار النفط للعامل السياسي، بلغ سعر برميل خام برنت في 20 يناير 2016 نحو 26.01 دولار أمريكي، وبسبب توافق، وليس حتى إتفاق، بين السعودية وروسيا على تجميد مستوى الإنتاج، بلغ سعر برميل خام برنت في 22 مارس 2016 نحو 40.54 دولار أمريكي للبرميل، أي ارتفع بنحو 55.9%.

وتداعيات توظيف النفط سلاحاً في الصراع الجيوسياسي لن تستثني أحداً من تبعاتها القاتلة، والفارق هو في توقيتها وليس في حتميتها، فكل يوم يمر على توظيفه، يعني خسارة دخل كبير محتمل، وإستهلاك مدخرات ثمينة، ويعني إنحراف كبير في تخصيص الموارد التي باتت شحيحة لصالح الأمن والعسكرة، ويعني ارتفاع إضافي كبير في إعادة بناء ما يدمره ذلك الصراع.

ولأن إهتمامنا هو منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، تشير معلومات منشورة في صحيفة أخبار الدفاع "Defence News" الأسبوعية الأمريكية، إلى أنها صرفت في 11 شهراً نحو 33 مليار دولار أمريكي على صفقات السلاح فقط، أو نحو 3 مليار دولار أمريكي للشهر الواحد.

ولو إفترضنا أن خلق فرصـة عمل واحدة في هذه الدول يكلف نحو 150 ألف دولار أمريكي، ترتفع عن هذا المعدل في الإمارات وقطر والكويت، وتنخفض للدول الثلاث الأخرى، ذلك يعني أنها تخسر خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة في الشهر، أو نحو ربع مليون فرصة عمل جديدة في السنة، والمعركة الحقيقية القادمة، هي في سوق العمل.

تلك فقط تكلفة صفقات السلاح والتي أضافت لها الكويت الأسبوع الفائت نحو 9 مليار دولار أمريكي لصفقة طائرات الـ "يوروفايتر"، وتشير نشرة "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أبريــل 2016 -SIPRI FACT SHEET- إلى أن دولتين ضمن دول  مجلس التعاون الخليجي صرفتا نحو 110 مليار دولار أمريكي نفقات عسكرية في عام واحد، عام 2014 لواحدة و2015 للثانية.

وتختلف قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على إحتمال أوضاع تردي سوق النفط، إذ تتراوح قدراتها على تمويل كل نفقاتها العامة في عام 2016 من صناديقها السيادية، ما بين نحو 7.5 شهر لعُمان وسنة للبحرين و3 سنوات للسعودية، و4.6 سنة لقطر و8.5 سنة للكويت و9.6 سنة للإمارات.

ذلك بالتأكيد إفتراض غير واقعي، لأن النفط سيظل يغطي نصف النفقات العامة أو أكثر تحت أسوأ سيناريو له، ولكنها وسيلة قياس أو مؤشر، إذا أضيف لها مستوى إعتماد الناتج المحلي الإجمالي لكل منها على النفط الذي يراوح ما بين 30% إلى 60%، والكويت الأسوأ إعتماد ضمنها، يمكن أن يدلل بقوة على تفاوت كبير في قدرتها على الإحتمال، ويبقى الوقت فقط هو الفاصل في خطورة التداعيات بين واحدة وأخرى.

نسوق ما تقدم من أجل الفصل بين حجم الغضب في الصراع الإقليمي، وبين تبعاته إن فشلنا في إدارته، ومن أجل التأكيد أيضاً على أن كل إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي في الدول الست لازالت دون المستوى المطلوب بكثير، والأسوأ على الإطلاق، إجراءات الكويت.


• الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – مارس 2016
إنتهى شهر مارس بإستمرار الأداء الإيجابي لأسواق العينة وحتى أفضل قليلاً من أداء شهر فبراير، وحقق 13 سوقاً مكاسب متفاوتة، بينما حقق سوقاً واحداً أداءً سالباً.

وادت تلك المكاسب إلى إرتقاء سوقين آخرين إلى المنطقة الموجبة، ليصبح عدد الأسواق التي حققت مكاسب في الربع الأول من العام 4 أسواق بدلاً من سوقين في نهاية شهر فبراير، وذلك يعني أن 10 أسواق لازالت قابعة في المنطقة السالبة بسبب الأداء شديد السوء في شهر يناير الفائت.

أكبر الرابحين في شهر مارس كان السوق الصيني الذي حقق مكاسب بنحو 11.8% في شهر واحد، تلاه السوق الهندي بمكاسب بنحو 10.2% بما أعطى إنطباعاً بعودة الإنتعاش إلى الأسواق الناشئة، وعزز هذا الشعور مكاسب للسوق الألماني بنحو 5%.

ولازال سوق دبي المالي يتقدم الأسواق بالمكاسب منذ بداية العام بإضافة نحو 6.5%، ويليه بفارق كبير سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 1.9%، ثم السوق الأمريكي بمكاسب بحدود 1.5% وسوق مسقط الذي أضاف أيضاً 1.1% وهما القادمان الجديدان إلى المنطقة الموجبة بأدائهما منذ بداية العام الجاري.

الخاسر الوحيد في شهر مارس كان السوق البحريني الذي فقد نحو -4% في شهر واحد، ولكنه ظل في الترتيب العاشر بخسائر بنحو -7% منذ بداية العام، أي لازال أقل من أربع أسواق في حجم الخسائر.

ورغم أنه قدم أفضل أداء في شهر مارس، لازال السوق الصيني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بفقدان نحو -15.1% من قيمته، تلاه في حجم الخسائر السوق الياباني بفقدان نحو -12% مـن قيمتـه، ثـم السـوق السعـودي بفقـدان نحـو -10% من قيمته.

وإختلط أداء سوق العينة، فبينما تقدم 4 أسواق من أسواق إقليم الخليج في المراكز الخمسة الأولى في أدائها للربع الأول من العام الجاري بإضافة السوق القطري إلى أسواق دبي وأبوظبي ومسقط، ظلت أسواق الكويت والبحرين والسعودية في النصف الأدنى من قائمة أسواق العينة.

ومن المرجح أن يستمر الأداء الموجب للأسواق في شهر أبريل ما لم تتكرر صدمة أسواق النفط مماثلة لما حدث في شهر يناير الفائت حيث تكون مصحوبة بإنتكاس جهود التوافق بين منتجي النفط التقليدي.

مستوى الأداء الإيجابي مرتبط إلى جانب بيانات النفط، بالبيانات الصادرة عن أداء اقتصادات رئيسية وناشئة، أي سيكون المستوى الإيجابي أدنى أو أعلى من أداء شهر مارس وفقاً لماهية هذه البيانات.

 

• نتائج بنك برقان 2015
أعلـن بنـك برقـان نتائـج أعمالـه، للسنـة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب وإضافة الربح الناتج من العمليات الموقوفة، ‏بلغ نحو 87.9 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره نحو 15.2 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 21%، ‏مقارنة مع مستواها البالغ 72.7 مليون دينار كويتي في عام 2014.

ويعزى معظم هذا الارتفــاع فــي مستـوى الأربـاح الصافيـة، إلـى ارتفـاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ نحو 76.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 61.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 14.4 مليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.3%.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 26.2 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 11.8%، وصولاً إلى نحو 248.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 221.9 مليون دينار كويتي، مع نهاية عام 2014.

وتحقق معظمه، من ارتفاع صافي الأرباح من العملات الأجنبية، بنحو 20.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 26.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6 مليون دينار كويتي، وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 156.6 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 147.9 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بحدود 15% أو ما يعادل نحو 6.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 36.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 43.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى)، إذ بلغ ارتفاعها نحو  15.5 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 15.5% عندما بلغت نحو 115.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 99.8 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات  بنحو 10.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8.8%.

وارتفعت قيمة إجمالي المخصصات بنحو 2.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.1%، عندما بلغت نحو 58.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نهاية عام 2014 عندما بلغت نحو 55.7 مليون دينار كويتي.

وخلال العام، قام البنك ببيع حصة الملكية الخاصة به كاملة بنسبة 51.19% في البنك الأردني الكويتي، ونتج من عملية البيع ربح بلغ نحو 6.5 مليون دينار كويتي، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 33.4%، مقارنة بنحو 29%، في نهاية عام 2014.

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 926.7 مليون دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 12%، لتبلغ نحو 6.825 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 7.751 مليار دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2014. ‏

وانخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 8.5%، إلى نحو ‏4.012 مليار دينار كويتي (58.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2014، ‏نحو 4.386 مليار دينار كويتي (56.6% من إجمالي الموجودات).

وانخفض بند النقد والنقد العادل بنحو 137.2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 903.4 مليون دينار كويتي، (13.2% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.041 مليار دينار كويتي (13.4% من إجمالي الموجودات).

وحقق بند استثمارات في الأوراق المالية، ارتفاعا من بين البنود الأخرى، بنحو 85.2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 570.1 مليون دينار كويتي، (8.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 484.9 مليون دينار (6.3% من إجمالي الموجودات)،  في نهاية عام 2014.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا، بلغت قيمته 807.2 مليون دينار كويتي، ونسبته 11.9%، لتصل إلى نحو 5.988 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 6.796 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014.

إذ انخفض بند ودائع العملاء بنحو 834 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 3.874 مليار دينار كويتي (64.7% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة بنحو 4.708 مليار دينار كويتي (69.3% من إجمالي المطلوبات)، في نهاية عام 2014. وحافظ البنك على  نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات، ثابتة، حين بلغت نحو 87.7%، للفترتين.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى ارتفاع في معظم مؤشرات ربحية البنك، مقارنة بنهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 11.7%، مقابل 10.9%، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 44%، بعد إن كان عند 40.7%، وارتفع أيضاً مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏)، ليصل إلى نحو1.04%، قياساً بنحو 0.98%.

بينما انخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 32.1 فلساً، مقابل 33.8 فلساً، نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بالصافي بعد أسهم الخزينة بنحو 11.1%، وهي أعلى من ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك بعد مدفوعات الفائدة على الأوراق الرأسمالية للشريحة الأولى البالغة نحو 5.6%.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12 مرة (أي تحسن) مقارنة بنحو 14.2 مرة، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.9 مرة، مقارنة بنحو 1 مرة، في نهاية عام 2014.

وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 18% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلساً كويتياً، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.7% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2015 والبالغ نحو 385 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

 
• الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، مختلطا، حيث انخفض مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع قيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 341.8 نقطة، وبارتفاع بلغ قيمته 0.2 نقطة، ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 24.1 نقطة، أي ما يعادل 6.6% عن إقفال نهاية عام 2015.